«الفلوس المخفية».. بيان برلماني للاستفسار عن 10 مليارات جنيه خاصة بتطوير الصعيد.. المالية تكشف حقيقة مليارات الموازنة العامة.. واقعة خالد حنفي الأبرز.. وخبير اقتصادي يوضح الأسباب

«الفلوس راحت فين؟» هذا السؤال أصبح يدور في خلد نسبة كبيرة من المصريين بسبب اختفاء المال من الهيئات الحكومية باستمرار، فلا يكاد أن يمر عدة أشهر إلا وتحدث واقعة جديدة من مسلسل اختفاء المال سواء من موازنة الدولة أو حتى قروض المشروعات المهمة.

تلك الأقاويل البعض منها تقابله الحكومة بالتكذيب وتوضيح الحقيقة والبعض الآخر يتم التحقيق فيه لإثبات حقيقة التلاعب وكشف الفساد.

10 مليارات جنيه
أحد أبرز الوقائع الملموسة خلال هذا الشهر لاختفاء أموال الدولة هو اختفاء «10 مليارات جنيه»، فأول أمس تقدم الدكتور خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد كل من رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ووزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، بسبب ما وصفه ضياع قرض البنك الدولي المخصص لإعمار الصعيد، متسائلًا: هل يمكن أن يختفي قرض بـ10 مليارات جنيه في ظروف غامضة؟

وأوضح النائب في بيانه: «أن مجلس النواب وافق على قرض من البنك الدولي تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار أي ما يعادل 10 مليارات جنيه، وأودع بالفعل في خزينة البنك المركزي وتشكلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد سوهاج وقنا، لإقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب وإصلاح الطرق لرفع العناء من على كاهل المواطن الصعيدي الذي يئن من تراكم العديد من المشكلات منذ 50 سنة».

وأضاف، أنه بعد اتخاذ كل الإجراءات وتقديم النواب في محافظة سوهاج وقنا للعديد من المشروعات الخدمية لاستغلال قرض البنك الدولي لم نجد أي تحرك من الوزارة منذ 4 أشهر وحتى الآن، مؤكدًا أن الحكومة تثير العديد من علامات الاستفهام عليها بسبب اختفاء هذا القرض.

اقرأ: حكاية «المال السايب» بهيئة الطرق والكباري

32.5 مليار جنيه
الواقعة الثانية تمثلت في اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي «2014/ 2015، ففي يناير 2017 ذكرت أنباء أن مجلس النواب ناقش الحساب الختامي لموازنة العام المالي «2014-2015»، وقد تضمنت استعراض للتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها.

وكشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامي للميزانية مبلغ 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.

ولكن وزارة المالية نفت صحة تلك الشائعة بمجرد ظهورها، وشددت على أن المبلغ بأكمله موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي حقيقة يعلم بها جهاز المحاسبات، الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية مع المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.

تابع: لرقابة الإدارية تكتشف اختفاء ٣ قطع أثرية من مخازن معابد الكرنك

65 مليونا
الواقعة الثالثة كانت الأبرز في يوليو 2016، وخاصة وأنها أطاحت بوزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي من منصبه، فقد كشفت زيارة ميدانية مفاجئة من قبل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من عدد من أعضاء مجلس النواب، عن وقائع فساد في توريد وتخزين القمح لصوامع الشركة المصرية العالمية «الأسد» بمحافظة البحيرة، بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي.

وأوضحت الزيارة وجود عجز يبلغ 23 ألفًا و429 طن بقيمة مالية تبلغ 65 مليون جنيه، وتم التحفظ على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالصومعة، لضمها للتقرير النهائي للجنة، وسط حالة من الاستياء من الأعضاء تجاه هذه التجاوزات والمخالفات.

عجز الموازنة
وبهذا الصدد، يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن 10 مليارات جنيه لم تضع، فالقروض التي نحصل عليها من البنك الدولي في البداية تدخل في الموازنة العامة للدولة لسداد جزء من عجز الموازنة، ثم نستخرج من هذه القروض جانب للمشروعات التنموية للصعيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الأموال تأخرت عن هذه المشروعات ولم تجهز دراسة الجدوى الخاصة بها بعد، لتحديد المبلغ الذي سيتم تخصيصه من القروض.