التخطيط تستعرض تحركات الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي
أكد الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، أن الشمول المالي هو أحد الحلول لمواجهة الفقر واتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بالغردقة حول ماهية الشمول المالي وأدواته الحالية،أن الاتجاه للشمول المالي يخفف من أضرار سيطرة وتوسع الاقتصاد الرسمي إذ يساهم في تحوله للاقتصاد الرسمي.
وقال زكريا إن البيئة التشريعية ساهمت في تعقيد الإجراءات المتعلقة بالتأسيس وتوسيع المنشأة أو الخروج من السوق وصعوبة الحصول على التمويل اللازم وكلها أمور ساهمت بشكل أو بآخر في تعظيم الاقتصاد غير الرسمي.
وأعرب عن أمله في أن يساهم قانون الاستثمار الجديد وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وقانون الخروج من السوق في تبسيط تلك الإجراءات،إضافة إلى الاتجاه لميكنة الخدمات،ومن ثم الاتجاه للاقتصاد الرسمي والتخلص من سلبيات الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، أن هناك محاولات جادة من من قبل الدولة لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمشروعات الرسمية، لافتا إلى مبادرة البنك المركزي لزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية كخطوة لاتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن حجم القطاع غير الرسمي في مصر يستحوذ على 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ويتركز في التجارة والتجزئة.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فان حجم العاملين بالقطاع يمثل نحو 40%.
