بالفيديو..وسام فتوح: مؤشرات إيجابية للإصلاح الاقتصادي
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن الاقتصاد المصري شهد خلال عامى 2015\2016 تحديات صعبة وسط تراجع الإنتاج وتفاقم الدين العام وارتفاع التضخم وشح شديد في العملة الأجنبية في ظل تراجع عدد السائحين والمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر منتدى ( تحديات الالتزام مع متطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ الماليlFRS 9 أن العام 2017 حمل تطورات إيجابية للاقتصاد المصر حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 نحو 5.2 مليار دولار بارتفاع 205 في المائة عن نفس الفترة نفسها من العام 2016 والتي سجلت نحو 1.7 مليار دولار.
نمو الاقتصاد
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1 في المائة عام 2017 و4.5 في المائة عام 2018، بالإضافة إلى إشادة صندوق النقد مؤخرا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي أقدمت عليها الحكومة المصرية وهو يستعد للإفراج عن الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
موجودات البنوك
ولفت إلى أن موجودات القطاع المصرفى المصرى بلغت نحو 4.4 تريليونات جنيه نهاية الفصل الثانى من السنة 2017 أي بزيادة قدرها 12 في المائة عن نهاية العام 2016، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع بلغ نحو 3 تريليون جنيه بزيادة قدرها 10 في المائة والقروض 1.4 تريليون بزيادة 10 في المائة وحقوق الملكية نحو 314.3 مليار جنيه مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 24 في المائة عن نهاية العام 2016 ويعكس هذا النمو الاثر الإيجابي للاستقرار السياسي والاقتصادي النسبى على حركة السوق المصرفية في مصر.
نمو مستمر
وأوضح أن على الرغم من استمرار الضغوط الاقتصادية في مصر تستمر البنوك المصرية في العمل بشكل جيد ولاتزال تحقق نموا كبيرا في معظم المجالات كما أظهر القطاع المصرفى المصرى مرونة في وجة التحديات الاقتصادية والمالية والتي تشهدها مصر خصوصا بعد تحرير سعر الصرف فاحتل بنهاية الفصل الثانى من العام 2017 المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية ومن حيث حجم الأصول والرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري نحو 4 تريليونات جنيه بنهاية 2016 مقابل 2.5 تريليون عا 2015.
