أسرار تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي 33% في 9 شهور
تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي، بنسبة 33% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 23.390 مليار دولار.
وسجل العجز التجاري غير النفطي 34.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي (2016).
أشارت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت 11% على أساس سنوي، إلى 16.49 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017.
وتراجعت الواردات غير النفطية 20% إلى 39.88 مليار دولار، مقابل 49.740 مليار دولار في نفس المقابلة من 2016.
وتعول الحكومة على خطوة تحرير سعر صرف الجنيه والتي طبقتها منذ نوفمبر العام الماضى، على تحسين تنافسية الصادرات والمنتجات المصرية في الخارج، وتستهدف الحكومة مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016 إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.
وتسعى وزارة الصناعة من خلال الإجراءات التي تتخذها لتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية وتحقيق انتعاشة لكل القطاعات التصديرية.
وتتضمن خطة الصناعة ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، ويتضح ذلك من خلال القرار الذي أصدرته الوزارة بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصري، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة في هذا السجل.
وتتخذ الصناعة عدد من الاجراءات بهدف زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج.
وتسعى الصناعة إلى تطبيق خطة تستهدف ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، فضلا عن زيادة معدلات التصدير.
ولعل التراجع في الواردات أسهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة.
وتشير الصناعة إلى أن استمرار المؤشرات الإيجابية للتجارة الخارجية لمصر، يؤكد نجاح خطة الوزارة في تعزيز الصادرات وترشيد الواردات من خلال مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى والتي أضرت كثيرًا بالصناعة الوطنية، ووضعتها في منافسة غير متكافئة مع منتجات متدنية الجودة، وهو الأمر الذي سعت الوزارة لمواجهته خلال العامين الماضيين.
