مجلس الشيوخ الإسباني وبرلمان كتالونيا يبحثان أزمة الإقليم

تتصدر أزمة إقليم كتالونيا المناقشات، اليوم الجمعة، في مجلس الشيوخ الإسباني في مدريد، وبرلمان كتالونيا في برشلونة.

ويتوقع مراقبون أن يوافق مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، التي ستسمح لحكومة رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، بتعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا.

ومن المقرر أن يناقش برلمان كتالونيا ردًا على راخوي، والذي من المحتمل أن يتألف من إعلان أحادي الجانب للانفصال.

ويعد إعلان الانفصال وتفعيل المادة 155 إجراءان غير مسبوقين، ويمثلان تصعيدًا لأكثر الأزمات السياسية خطورة التي واجهتها إسبانيا منذ انقلاب فاشل عام 1981.

وبموجب المادة رقم 155، تعتزم السلطات في مدريد إقالة الحكومة الكتالونية، والسيطرة على المؤسسات المحلية، بما في ذلك الهيئات المالية الإقليمية وهيئة الإعلام الحكومية وقوة الشرطة.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك التدخلات الجذرية يمكن تنفيذها، وسط دعوات من جانب قوميين كتالونيين لتنظيم عصيان مدني واسع ضد أوامر من مدريد ومخاوف بشأن حوادث عنف محتملة.

وكان رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوجديمون، قال في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في الإقليم، ما يترك الباب مفتوحًا أمام إعلان مرتقب لانفصال كتالونيا.

وقال بوجديمون إن "واجبي هو استنفاد كل السبل للبحث عن حل تفاوضي متفق عليه لتجنب تطبيق المادة رقم 155"، في إشارة إلى مادة بالدستور الإسباني يمكن أن تسمح بتعليق الحكم الذاتي للإقليم، إذا لم يف بالتزاماته حيال الدولة.

وأمام حشد من الصحفيين بالقصر الحكومي لكتالونيا، قال بوجديمون إنه سعى للحصول على تأكيدات من الحكومة المركزية الإسبانية بأن الدعوة للانتخابات ستجنب تطبيق المادة رقم 155".

وأضاف "لكن مرة ثانية لم أتلق أي رد مسئول من الحكومة الإسبانية".

وقال بوجديمون: "لا أحد يستطيع أن ينكر رغبة الجانب الكتالوني في حوار ومفاوضات سياسية، ولا يمكن لأحد أن يقول إنني لست على استعداد لتقديم تضحيات من أجل ضمان طرق كل السبل لإجراء حوار".