المفوضية الأوروبية تنتقد سياسة ألمانيا في مكافحة الكراهية
انتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أندروس أنسيب، سياسة برلين المنفردة في مكافحة الكراهية والتحريض على الإنترنت.
وقال السياسي المختص بالسوق الرقمية الموحدة: "سيكون أمرًا سيئًا حقًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، عندما تبدأ كل دولة من الدول الأعضاء في وضع قواعدها الخاصة".
وذكر أنسيب أنه من الصعب للغاية بالنسبة للأفراد والشركات في أوروبا والمنصات الإلكترونية العالمية مثل "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" التعامل مع قواعد مختلفة في أوروبا، موضحًا أن الهدف هو تجنب التشتيت.
وتأتي تصريحات الأستوني أنسيب على خلفية القانون الألماني الجديد لتشديد مكافحة الكراهية على الإنترنت، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري بقواعد انتقالية تساهم في إسراع عملية محو المضامين التي يعاقب عليها القانون من الإنترنت.
واعتبارًا من أول يناير المقبل، سيجرى تطبيق قاعدة تنص على محو تلك المضامين في غضون 24 ساعة أو أسبوع في الحالات المعقدة، وفي حالة ارتكاب انتهاكات على نحو ممنهج، سيجري فرض غرامة على الجهة المختصة قد تصل إلى 50 مليون يورو.
وأعرب السياسي الأستوني عن مخاوفه من تطبيق قوانين على غرار القانون الألماني في دول أخرى بغرض تقويض حرية الرأي، وقال: "أنا لست قلقًا على ألمانيا"، موضحًا أنه يمكن استخدام مثل هذه القوانين في مكان آخر بطريقة مختلفة تمامًا.
