80 مليون جنيه حصيلة الرسوم القضائية شهريا.. آليات جديدة للتحصيل بهدف زيادة موارد الموازنة العامة.. التنسيق مع المحاكم للتطوير.. تقديم الدعم الفني والتقني للموظفين

تمثل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة المحور الرئيسي في إطار اختصاصات وأعمال ومسئوليات قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، وذلك لما يرتبط بها من تحصيل للرسوم القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة، وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلة الحالية.

وتفرض الدولة رسوما قضائية على تلك الدعاوى يتم اقتضاؤها على ثلاث مراحل، الأولى عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعي بسداد رسوم حددتها المادتان الأولى والتاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009

والثانية أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعي أو من تلزمه المحكمة بأدائها. 

أما الثالثة، فيلتزم بها خاسر الدعوى والذي يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.

ويتم تحصيل الرسوم القضائية في كافة أنواع الدعاوى "مدنية، جنائية، أحوال شخصية".

وتقوم الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل بتحصيل الرسوم النسبية للخزانة العامة، ورسوم صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية وأتعاب المحاماة لصالح نقابة المحامين من المحاكم شهريًّا بما يقارب 80 مليون جنيه شهريا.

40 مليون جينه لخزانة الدولة
وتبلغ الرسوم النسبية للخزانة العامة ما يقرب من 40 مليون جنيه شهريًا، بينما يبلغ رسوم صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية ما يقرب من 30 مليون جنيه شهريًّا، أما أتعاب المحاماة، فيتم تحصيل مبالغ شهريا نحو 5 مليون جنيه.

من جانبه، أكد مصدر قضائي أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع رؤساء المحاكم والنيابات المختلفة في وضع آلية محكمة ومنظمة للعمل على الاستعلام عن أي مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع، وذلك بهدف سرعة تحصيل المطالبات القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف لـ"فيتو" أنه يتم فحص وإنجاز طلبات الاستعلام عن مطالبات قضائية مستحقة من قبل الحكومة وأصحاب الودائع والكفالات ورد المضبوطات بالمحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة حصيلة الخزانة العامة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل.

آليات جديدة للتحصيل
وأوضح أن وزارة العدل بالتنسيق مع رؤساء المحاكم والنيابات المختلفة قامت بوضع آليه محكمة منتظمة للعمل على الاستعلام عن أي مطالبات مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع ورد المضبوطات، تتمثل في إيفاد مندوب من كل محكمة ونيابة أيام محددة بالأسبوع لتسليم وتسلم الطلبات، وتخصيص عدد من مستخدمي الحاسب الآلي لفحص الطلبات فور تسليمها مما كان له أثر كبير في سرعة تقديم الخدمات وزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.

وتابع: تم تشغيل وتطوير البرنامج الجديد للحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومركز المعلومات، موضحا أنه يهدف إلى متابعة العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيا بالإدارة المركزية للمطالبات القضائية بديوان عام الوزارة.

وأوضح أنه تم دفع حركة العمل بالمحاكم لزيادة تحصيل المطالبات القضائية، وخاصة المتعثرة منها وتقديم الدعم الفني لموظفي إدارات المطالبات، وذلك بتشكيل لجان من مفتشي الإدارة العامة لتفتيش المطالبة بالديوان العام ببعض المحاكم.

دورات تدريبية
وأشار إلى أنه يتم عقد الدورات التدريبية للعاملين بإدارات الحاسب الآلي بالقطاع والمحاكم لإطلاعهم على طرق العمل الحديثة بمركز المعلومات لإعداد كوادر مدربة والتنسيق معهم بشأن بناء قاعدة بيانات متطورة لكل محكمة على حدة سعيا لتعظيم حصيلة المطالبات.

يذكر أنه قد تعددت القوانين التي تحكم الرسوم القضائية في المواد المدنية، منها القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957، وقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1995 والقانون رقم 73 لسنة 2007 والقانون 126 لسنة 2009، والقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.