الرقابة فريضة غائبة في مصر.. تقاعس أجهزة الحكومة وراء ارتفاع الأسعار.. الدمرداش: الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك سر أزمات السوق.. الشافعي: التموين تستفيق جزئيًا

ارتفعت أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، حيث زادت جميع السلع والخدمات بنسبة تقارب 100%، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وقانون القيمة المضافة، الذي رفع من القيمة الشرائية للسلع والخدمات، لكن رغم هذه الزيادة في الأسعار، إلا أن ممارسة بعض التجار للأساليب الخاطئة يؤثر على أسعار السلع بالأسواق، رافعين شعار"السوق عرض وطلب"، في غياب من الرقابة، وخاصة على الأسواق؛ للقضاء على هذه الممارسات والسيطرة على السوق، لوقف تلاعب التجار أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بأسعار السلع وتوفيرها للمواطن المحدود.

الحلقات الوسيطة
قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك هي السبب الرئيسي في رفع أسعار السلع والمنتجات بالأسواق ليكون المستفيد الأول هم تجار الجملة وتجار التجزئة على حساب المواطن المحدود.

وأشار إلى أن جميع دول العالم تتعامل من خلال الفواتير والإعلان الواضح عن أسعار التكلفة الإنتاجية للسلعة، وتحديد هامش ربح من خلال قوانين، فأين منها نحن الآن.

أضاف: يجب على الدولة أن تتخذ بعض الإجراءات من خلال قوانين لتحديد هامش ربح للتجار؛ لكي يتم انضباط السوق والرقابة عليه بشكل واضح وفعال، كما من الضروري أن تظهر جميع المعاملات من خلال قنوات شرعية بفواتير بين جميع حلقات التجارة وصولا إلى المستهلك.

الدعم جزئي
ومن جانبه أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، رفع من أسعار السلع بالأسواق بشكل عشوائي، وخاصة بعد مجموعة القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة برفع الدعم جزئيًا عن المحروقات وقانون القيمة المضافة، فلم يراع بعض التجار، هذا لكي يزيدوا من أسعار السلع بشكل غير منضبط عشوائي؛ ليحققوا بها مكاسب مادية على حساب المواطن المحدود دون وجود قوانين ناجزة تعاقب على هذه الممارسات الخاطئة بالأسواق، فالحكومة تركت كل شيء ولم تسيطر على الأوضاع بالأسواق.

مشيرًا إلى أن الحكومة الآن متمثلة بوزارة التموين بدأت تستفيق جزئيا من خلال كتابة الأسعار على المنتجات والسلع المتداولة بالأسواق، فهي تعتبر خطوة إيجابية تأخرت فيها كثيرا.

وقال إنه يجب على الدولة تفعيل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية والأجهزة الرقابية بالدولة، أن تسيطر على الأسواق في ظل رؤية واضحة للسلع الإستراتيجية التي تهم محدودي الدخل.