«سبوبة الاستعلام» تغضب حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. مواطنون: بعض «المستعلمين» يطلبون مبالغ مالية كبيرة.. و«الإسكان»: نتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين
تكررت شكاوى المواطنين حاجزي شقق مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات من موظفي شركات الاستعلام الميداني الذين تستعين بهم وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري، لإجراء الاستعلام عن المواطنين والتأكد من أحقيتهم في التخصيص لوحدات سكنية بالمشروع.
وأكد عدد من المواطنين أن بعض موظفي الاستعلام يستغلون الموقف ويطالبون بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين مقابل إعداد تقرير في صالح المواطن للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تعقيد الإجراءات للمواطنين.
وقال "أحمد. ر"، أحد الحاجزين بشقق المشروع بالشرقية، إن أحد موظفي الاستعلام اتصل به لاستكمال إجراءات الاستعلام وزاره في مقر سكنه وطلب الحصول على 500 جنيه، مقابل إعداد تقرير يكون في صالحه تمهيدا للحصول على وحدة سكنية بالمشروع.
وأكد "أحمد. ن"، أحد الحاجزين بشقق محور النقابات بمدينة 6 أكتوبر، أن أكثر من موظف استعلام اتصل به وطلب لقاءه للحصول على مبالغ مالية، مناشدا وزارة الإسكان تشديد الرقابة على المستعلمين، واستبدال غير الصالح منهم، حتى لا يتم تشويه صورة المشروع، واستغلال المواطنين البسطاء.
رقابة شديدة
وردا على تلك الشكاوى، قالت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بوزارة الإسكان أن الاستعلامات الميدانية على مقر السكن ومقر العمل التي تتم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تكون تحت رقابة مشددة من جانب الصندوق، وتتم مراجعة التقارير الواردة من الشركات من خلال فريق عمل متخصص.
وناشدت المدير التنفيذي جميع الحاجزين بعدم التعامل إلا مع مندوبي الاستعلام الذين يقومون بإبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم للتأكد من صفتهم الوظيفية، وكذلك بعد تلقى مكالمة هاتفية من شركة الاستعلام التي يعمل بها المندوب تحدد فيها اسمه.
إجراءات قانونية
وأضافت وردت إلى الصندوق في وقت سابق بعض الشكاوى تفيد أن هناك عددا من الأشخاص قاموا بالاتصال بمجموعة من الحاجزين منتحلين صفة مندوبي الاستعلام أو موظفي صندوق التمويل العقارى، وذلك لإجراء الاستعلام مقابل دفع مبالغ مالية لهم، وشددت مى عبد الحميد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عليه أي مخالفة في هذا الشأن.