برلماني: تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة يجب تقديره بالقيمة السوقية

قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر: «إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، واستحداث إضافة 20% من قيمة التقدير إلى مبلغ التعويض غير منطقي».

وأكد عضو لجنة الإسكان، في تصريح لـ«فيتو»، أن الدستور والشريعة يحترمان الملكية الخاصة فإذا كان سيتم انتزاعها للمنفعة العامة يكون التعويض بقيمتها السوقية وقت انتزاعها، لأن إضافة 20% يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي نص على أن يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.