اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حلم طال انتظاره.. «تقرير»

رحب عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال الاجتماع الأسبوعى.

توافق على اللائحة
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: «إن صدور قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، يعد من أهم الأسباب جذب مزيد من الاستثمارات».

وأضاف "الشافعى" في تصريحات لـ «فيتو»، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأخر صدورها قليلا نظرا لعرضها على جميع المختصين والمهتمين بالقانون من اتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية، ضمانا لتحقيق حالة التوافق عليه وعدم حدوث أي اعتراضات أو بلبلة بشأنه وتحديدا في محيط رجال الأعمال.

وتابع: "اللائحة فسرت الكثير من الكلمات المطاطة في مواد قانون الاستثمار، وجاء صدورها مؤشرا على تفعيل القانون وتنظيم كل أعماله".

قراءة جيدة للقانون
من جانبه طالب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، المستثمرين بالقراءة الجيدة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لوضع الملاحظات وإبداء الآراء.

وتابع: "ما زلنا نتحدث عن طرح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في ظل أن الدول الأخرى تنظم مؤتمرات اقتصادية ضخمة في السعودية والإمارات وروسيا وترصد مبالغ طائلة لتنفيذ خططها الاستثمارية".

تجاهل المشروعات
وأضاف "النحاس" لـ "فيتو"، أن أكبر مشروع في الشرق الأوسط "نيوم" لم يلق صدى لدى وزارة الاستثمار وقوبل بصمت تام لدى الجهات الحكومية المعنية، لافتًا إلى أن مشروع "نيوم" الذي يبدأ من ميناء العقبة إلى مصر يتم الإعلان عنه في الخارج، متسائلا: ماذا سيحدث باللائحة الجديدة في ظل التجاهل للمشروعات الكبرى.

كانت الحكومة انتهت أمس الأول الأربعاء، من الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب، وتمثل خطوة مهمة تسعى من خلالها الدولة إلى تهيئة مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، كمؤشر على بدء مرحلة جديدة في تاريخ اقتصاد مصر يضمن المستثمرون خلالها تفادي مشكلات وعراقيل الروتين والفساد.