تفجير قانون «جنينة».. رئيس «المركزى للمحاسبات» يشكل لجنة لـ«إعادة الصياغة».. «صلاحيات واسعة» لأعضاء الجهاز وإحالة المسئولين المخالفين للمحكمة التأديبية.. أبرز ت
يسابق “المركزى للمحاسبات” الزمن للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجهاز، الذي بدأه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز السابق، وأدخل عليه كثيرا من التعديلات المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز الحالي، في الوقت الذي يطالب العاملون في الجهاز بسرعة إرسال القانون لمجلس النواب، لتمكينهم من مباشرة أعمالهم وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم في القانون الجديد، والتي تمكنهم من القيام بأعمالهم بالشكل المطلوب.
ويعمل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات على منح العاملين به الضبطية القضائية، وتمكينهم من الرقابة على الجهات الإدارية بالدولة دون أي تقييد.
وقالت مصادر مسئولة بالجهاز: المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز عمل على تشكيل لجنة مصغرة من بعض المختصين في الجهاز، لإعادة صياغة بعض المواد في مشروع القانون قبل تمريره لمجلس النواب، والتي تم وضعها في فترة تولى المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز.
وأضافت: بنود مشروع القانون الذي تم إعداده سابقا وقت تولى “جنينة” كانت تطالب باستقلالية الجهاز، حيث إنه دستوريًا غير تابع لأى جهة أو مؤسسة، بل هو جهاز مستقل يختص بالرقابة على أموال الدولة وعلى الموازنات المستقلة والشخصيات الاعتبارية العامة، وعلى الجهات الأخرى التي يحددها القانون ويتعاون وفقًا للدستور مع الأجهزة الرقابية الأخرى لمحاربة الفساد.
وأكدت المصادر أن أهم بنود مشروع القانون الذي تم إعداده تحديد الجهات الخاضعة للرقابة، لأنها تستثنى بعض الجهات من الرقابة مثل البرلمان وجهات أخرى يجب أن تخضع لرقابة الجهاز من حيث استخدامها للمال العام، فضلًا عن أن قانون الجهاز لا يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيذ توصياته وملاحظاته، وهذا الجديد في مشروع قانون الجهاز، حيث يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بوضع ملاحظاته وتوصياته موضع التنفيذ وإلا تعرض المسئول بها للغرامة والحبس.
وأوضحت أن مشروع قانون الجهاز الذي تم إعداده كان يجعل من الجهاز مستقلا ومتعاونا مع الأجهزة الرقابية الأخرى، ومع البرلمان لإعمال دوره الرقابى البرلماني، وتخضع جميع الجهات المتعاملة في المال العام لرقابة الجهاز، ويزيد من اختصاصات الجهاز.
وأفادت المصادر أن مشروع قانون الجهاز الجديد، والذي تم إعداده من قبل اللجنة المصغرة، التي شكلها المستشار هشام بدوى أعطت أعضاء الجهاز صلاحيات أكبر، ومنحتهم مميزات كبيرة حتى يؤدوا عملهم الرقابى بشكل متميز، للحفاظ على المال للدولة، حيث عدل العديد من المواد أهمها إحالة أي جهة لم تقم بتصويب ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المحكمة التأديبية أو المساءلة التأديبية، واعتبار ما قامت به الجهة مخالفة تدون في تقارير الجهاز.
كما يتضمن مشروع قانون الجهاز توسيع دائرة الاختصاصات للجهاز في الرقابة المالية على كل الصناديق الخاصة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مد مظلة عمل الجهاز إلى الجهات التي تمول من الموازنة العامة للدولة كما ينص على منح الأعضاء سلطة الضبطية القضائية.
وكشفت المصادر أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على مشروع قانون الجهاز جاءت وفقا لتوجيهات الأعضاء، وما يظهر لهم أثناء عملهم على أرض الواقع من معوقات، كما يمنع القانون تفتيش أعضاء الجهاز أثناء ممارسة دورهم الرقابى دون إذن، من مكتب رئيس الجهاز، كما يحدد اختصاصات رئيس الجهاز واختصاصات هيئة المكتب.
وأكدت أن السبب في تأخير إرسال مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب، يرجع لوجود حزمة من التشريعات في البرلمان، وينتظر أعضاء الجهاز انتهاء المجلس من تلك التشريعات لإرسال القانون الخاص بهم.
كما كشفت المصادر عن رغبة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز الحالى في تفعيل دور الجهاز، من خلال البنود التي تم وضعها في مشروع القانون خاصة بعد توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالجهاز وأعضاءه والعمل على معاونتهم في ممارسة دورهم الرقابى للمحافظة على المال العام.
"نقلا عن العدد الورقي.."
