تقييم «المصري للتأمين» للتسويق الإلكتروني.. «تقرير»
أكد الاتحاد المصري للتأمين في تقرير له أن العالم يسعى لتوفير مـزيد من الحرية في ممارسة الأنشطة في مختلف القطاعات في جميع الدول على مختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية.
وأضاف التقرير، أن هذا يأتي تزامنا مع تقدم هائل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتعاظم دور التجارة الإلكترونية في تسويق السلع والخدمات عبر الإنترنت، كأحد أبرز تطبيقات هذا التطور، والذي يتوقع معه تغييرًا جذريًّا في الهياكل الأساسية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع التأمين الذي لن يكون بمنأى عن تلك التطورات.
وتابع: يستلزم هذا التطور جهودا كبيرة من الإدارات الفنية بشركات التأمين لتطوير منتجاتها ونصوص الوثائق لتكون الشروط والاشتراطات وكذلك الاستثناءات مبسطة ليسهل على العملاء اختيار الوثيقة الأنسب لاحتياجاتهم، وتطورت هذه الخدمة بحيث أصبحت شركات التأمين تصمم الوثيقة طبقا لاحتياجات العملاء Tailored policy.
واستكمل التقرير: أصبحت شركات التأمين تجري جزءا كبيرا من معاملاتها التجارية عبر الإنترنت، كما تسهم بتقديم خدمات في مقدمتها الخدمات المالية ومن ضمنها تسويق الخدمة التأمينية إلى مختلف طالبي التأمين عبر هذه التقنية المتطورة الأمر الذي جعل شركات التأمين في العالم تتسابق لتقديم خدماتها التأمينية عبر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وبذلك استطاعت الشركات أن توجد لنفسها مواقع على شبكة الإنترنت تمارس عن طريقها كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التسويقية التي تصاحب الخدمة التأمينية من المنتج إلى المستهلك.
وتشير الإحصاءات الخارجية، حسب التقرير، إلى أن الشركات التي تستخدم الشبكات الاجتماعية زادت فعالية التسويق أكثر من الوسائل الأخرى بنسبة ٦٣٪.
يجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قراره رقم (122) لسنة 2015 بشأن الضوابط التكنولوجية - بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونيًّا وتوزيعها باستخدام شبكة المعلومات، وأجاز القرار الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
واشترطت الهيئة صدور موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيًّا وتشمل هذه الوثائق: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي ووثائق التأمين متناهي الصغر.
ولتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة إلكترونيًّا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًّا عبر شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونيًّا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
