بالأرقام.. تعويم الجنيه يحقق قفزة اقتصادية خلال 12 شهرًا

حقق تعويم الجنيه العديد من الإنجازات منذ إعلانه في الثالث من شهر نوفمبر 2016 حتى الآن، حيث بلغت تدفقات العملة الصعبة نحو 80 مليار دولار، تشمل 35 مليار دولار من المصريين’ و18 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار من القروض الخارجية، و7 مليارات دولار، عبارة عن سندات دولارية تم إصدارها في الخارج عبر طرحين.

كما أن مستوى الاحتياطي الأجنبى الحالى، يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بالإضافة إلى أن أرباح الشركات الكبرى العاملة في السوق المصرية، وفى قطاعات عدة للاقتصاد المصرى، زادت بنسبة 60%.

وكان نحو 60 مليار دولار، وهو مدفوعات البنوك للخارج عن الواردات، والواردات الحقيقية كانت 76 مليار دولار طبقًا لبيانات مصلحة الجمارك. وقد انخفض مستوى الواردات السنوية حاليًا إلى مستوى 55 مليار دولار أو أقل، وبيانات البنك المركزى المصرى أصبحت متطابقة مع بيانات مصلحة الجمارك، وبالتالي تم توفير نحو 20 مليار دولار، في عملية ترشيد الواردات. ونستهدف إلى أن يكون عجز الحساب الجارى، يساوى الاستثمار الأجنبى المباشر.

كما أن أرباح الشركات الكبرى العاملة في السوق المصرية، وفى قطاعات عدة للاقتصاد المصرى، زادت بنسبة 60%، ولا توجد لديها مشكلات في تحويل الأرباح للخارج، بل أن بعضها يحتفظ بالأرباح داخل مصر، والدليل على نمو أعمال الشركات في مصر، هو تسارع الناتج المحلى الإجمالى لمصر حتى وصل إلى نحو 5%، في الربع الأخير من السنة المالية الماضية.

وكل الشركات والبنوك الأجنبية العاملة في مصر والتي كانت لها أرباح متأخرة في الخارج تم تحويلها بالفعل، وبالتالى مشكلة العملة انتهت. وآن الأوان للبدء في الإصلاحات الهيكلية، بعد نجاح التوجهات نحو إصلاحات نقدية ومالية من أجل استكمال المسار التنموى ومضاعفته، وتخفيض الفروق بين الأغنياء والفقراء لتصحيح هذا الاختلال، يجب أن تتجه كل الجهود إلى الإصلاحات الهيكلية، حيث إننا أضعنا سنوات ثمينة على مستوى القواعد الثلاث الرئيسية لأى اقتصاد، وهى الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية.