وكيل وزارة الكهرباء: نستهدف إنتاج 42% من الطاقة من المصادر المتجددة
ألقت المهندس صباح مشالي وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسي بوزارة الكهرباء، كلمة أثناء مشاركتها في احتفالية العيد العاشر للأسبوع الدولي للطاقة بسنغافورة، المنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر وتنظمه هيئة سوق الطاقة بسنغافورة.
وأعربت المهندسة صباح عن امتنانها من المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعد فرصة سانحة لمناقشة وتبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم ومناقشة قضايا الطاقة وعرض أفضل التطبيقات والخبرات، واستعراض الخطط المستقبلية لتحول الكهرباء من خلال منظور يعكس ضرورة إيجاد إستراتيجية عالمية لضمان استدامة الطاقة للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغييرا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري، ومحددات تغير المناخ خاصة بعد COP 21، إضافة إلى تفعيل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى الإستراتيجية التي أعدها القطاع حتى عام 2035 واعتمدها المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم اختيار السيناريو الأنسب لمصر، وترتكز هذه الإستراتيجية على تأمين الإمداد، وتأمين الاستدامة، والحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسي للكهرباء.
وطبقًا لهذه الإستراتيجية سوف تعمل الحكومة المصرية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص من أجل تحقيق استدامة الطاقة، كما أنها ستعمل أيضًا مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحقيق نهج السوق الذي يسعى لتحقيقه جميع الوزارات المعنية بالطاقة.
وتشجع الحكومة المصرية أيضًا مقترحات التجديد التي تهدف لزيادة تأمين الإمداد بالطاقة، وتنويع مصادر توليد الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي ومشتقات البترول، وترتكز الإستراتيجية الجديدة على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تصل إلى نحو 42% من إجمالي القدرات المولدة (13 % من المركزات الشمسية "CSP"، 10% من الخلايا الفوتوفلطية، 13% من طاقة الرياح و6% من الطاقة المائية).
وقالت مشالي، إن مصر بحاجة إلى التحرك سريعًا لتحقيق أعلى المستويات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتهدف إستراتيجية الطاقة في مصر إلى وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022، مشيرة إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء المصري لتدعيم شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المضافة خلال السنوات المقبلة، وكذلك القدرات المولدة من الطاقات المتجددة التي تسهم في مزيج الطاقة مما يتطلب وجود شبكة قوية ومرنة على كافة الجهود.
وأضافت في هذا الصدد، أنه يتم حاليًا تنفيذ بعض المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 2000 كم من خطوط النقل الهوائية جهد 500 كيلو فولت.
وأوضحت أن القطاع نجح في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية في الحصول على نحو 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل من 2 إلى 3 سنوات، وأيضًا اعتماد عدد من البرامج واسعة النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة منها:
برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: الذي أعلن عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا.
برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر في يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد الذي سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوقا تنافسيا إضافة إلى تعزيز الشفافية وإنشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO.
كما يهدف قانون الكهرباء الجديد إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير والعمل على استقلاليته بالكامل، حيث يكون من مهامه وضع الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء التي تضمن مصالحهم وتعزز المنافسة الحرة، كذلك وضع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
برنامج تعريفة التغذية FIT : الذي يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية ـ 2000 من الرياح).
وتم إنشاء وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تعريفة التغذية، كما بدأت المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضحت أن إصلاح السوق سيسهم في تحويل قطاع الكهرباء والطاقة المصري إلى سوق تنافسي يساعد في زيادة كفاءة الطاقة مع خفض التكاليف وزيادة القدرات المولدة، جذب استثمارات جديدة في مشروعات القطاع، تحسين جودة الخدمة المقدمة، وخفض التأثير البيئي للكهرباء المنتجة.
وأشارت إلى موقع مصر المتميز الذي جعلها مركزا محوريا للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب العربي إضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
فمنذ عام 1998 كان لمصر دور فعال في الربط الكهربائي مع دول المشرق من خلال الأردن، وسوريا، ولبنان وباستكمال الربط بين سوريا وتركيا سيتم الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال تركيا، وكذلك تعد مصر مركزا محوريا للربط بدول المغرب العربى من خلال ليبيا وباستكمال خط الربط بين ليبيا وتونس سيتم الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال إسبانيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص واليونان للبدء في إعداد دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين أوروبا وأفريقيا، كما أن دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا وسد إنجا بالكونغو جار تحديثهم لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وفي نهاية سبتمبر الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية إستراتيجية الطاقة والتخطيط في مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة، والتشاور الفني للتطبيقات الذكية، وتعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية في المشروعات ذات الصلة.
وأشارت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء كبير في مصادر الطاقات المتجددة حيث يمكن تصنيفها من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتسعى مصر حاليًا جاهدة لتحقيق أهدافها مما يتطلب تعميق التعاون بين الشركاء لتعزيز الجهود المبذولة.
وأعربت مشالي عن إيمانها بأن يسهم هذا الاجتماع في الإسراع في معدلات التنمية في مصر من خلال أجندة طموحة لتعزيز التعاون.
