تفاصيل «مبادرة التنمية الصناعية» بشأن إدارة الأزمات
تبنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة مبادرة "إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية".
وتتضمن المبادرة إنشاء أرشيف متكامل للأزمات الصناعية السابقة والمتوقعة مستقبلًا تكون بمثابة بنك معلومات داعم لمتخذ القرار للتنبؤ بالأزمات التي قد تحدث مستقبلا، ومن ثم تمكنه من وضع الحلول والإجراءات التي تخفف من الآثار الضارة للأزمة المتوقعة وعدم تكرارها مستقبلًا.
وتشير الهيئة إلى أن منظومة إدارة الأزمات قائمة على فكرة التوقع والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية لحدوث أزمة ومن خلال الاحتمالات المتوقعة لحدوث أزمة ما في المستقبل سواءً كانت أزمة اقتصادية أو أمنية يتم عمل عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المتوقع حدوثها مستقبلًا وبالتالى نتجنب الآثار السلبية للأزمة إذا حدثت.
ولفت الهيئة إلى إن خبرات رجال الصناعة المصرية بقطاع الخاص وقطاع الأعمال تعتبر خبرة لفريق عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التنبؤ والتوقع بحدوث أزمة ما بناء على المتغيرات السلبية التي قد تحدث إما بسبب التغيير في مدخلات النشاط الصناعى (ارتفاع سعر الخام – زيادة سعر الطاقة – اعتصامات عمالية) أو بسبب الأداء السلبى للسوق المحلى أو العالمى.
وقالت الهيئة إنه تم تصميم استمارة جمع معلومات عن الأزمات الصناعية الحالية والمتوقع حدوثها مستقبلًا ونأمل من المستثمرين وكافة العاملين في القطاع الصناعى تسجيل بيانات تفصيلية عن الأزمات الصناعية الحالية أو المتوقع حدوثها في المستقبل القريب أو البعيد، وسوف يتم تسجيلها بقاعدة البيانات وإعادة نشرها ليتمكن كافة المستثمرين والعاملين بالقطاع الصناعى من المشاركة في جهود تحجيم الآثار الضارة للأزمة.
وقالت الهيئة إن الصناعة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومى كما توفر الملايين من فرص العمل، لذا كان من الأهمية أن تهتم الدولة بتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعى وكذلك توفير المقومات التي من شأنها المحافظة على الاستثمارات الصناعية حمايتها وتأمينها من الأزمات التي تضر بمصالح المستثمرين والأيدى العاملة.
