تفاصيل ثالث يوم رئاسي في باريس.. السيسي يزور وزارة المالية ومجلسي البرلمان والشيوخ.. يبحث التعاون مع منظمة التنمية لمكافحة الفساد والشفافية.. يدعو الشركات للاستثمار بمصر.. و16 اتفاقية جديدة مع باريس
شهد ثالث أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا نشاط مكثف حيث زار الرئيس مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
جلسة مباحثات
وجرى عقد جلسة مباحثات أشاد في بدايتها الوزير الفرنسى بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين.
وأكد الوزير الفرنسى اعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التي تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
الشراكة الإستراتيجية
كما أكد الوزير "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية المهمة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلًا عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية.
ومن جانبه أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتساهم في خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حرص فرنسا
وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلًا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، مشيرًا إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادى من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع إستراتيجي يتيح لها أن تكون مركزًا للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
الخبرات الفرنسية
كما أكد الرئيس التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلًا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.
كبرى الشركات الفرنسية
وعقب ذلك جرى عقد لقاء موسع للرئيس مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية.
فرص عمل
ونوه الرئيس إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
الشعب المصرى
وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الإيجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وعيًا منه وادراكًا لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقًا من رغبته في تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.
خلق بيئة استثمارية
واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطـوير الجانـب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.
المشروعات القومية
وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، موجهًا الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.
وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع في استثماراتهم بمصر.
مناخ الأعمال في مصر
كما استمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية في نهاية اللقاء عن توجهه قريبًا إلى مصر على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.
سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي
كما التقي الرئيس السيسي أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما من خلال الدعم الفني الذي توفره المنظمة والدراسات والتقارير التي تصدرها في مختلف المجالات.
حرص الحكومة المصرية
وأشار الرئيس إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من السياسات والخبرات المتراكمة لدى المنظمة ليكون لها مردود إيجابي يتسق مع الخطط التي تنفذها مصر في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف محاوره.
كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع المنظمة في إطار برامج مكافحة الفساد والشفافية التي تضعها الدولة على قمة أولوياتها.
ومن جانبه، أشاد سكرتير عام المنظمة بالتعاون الكامل الذي تلقاه من الحكومة المصرية، والذي يمتد على مدار أكثر من عشر سنوات في إطار برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة.
مختلف الوزارات
واستعرض "جوريا" البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج تعزيز سيادة القانون بالتعاون مع وزارة العدل، وبرنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلًا عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
مشروعات التعاون المشتركة
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة من الناحيتين المؤسسية والتخطيطية، من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة تتلاءم مع المعايير الدولية، ومن خلال برامج بناء القدرات والمساعدة في تعزيز الحوكمة والشفافية.
كما تم استعراض التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة وتقلدها للمراكز القيادية في أجهزة الدولة، وذلك في إطار الاهتمام بالمرأة كفاعل رئيسى في دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع.
مجلس النواب
وزار الرئيس السيسي، مقر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، حيث كان في استقباله رئيس المجلس فرانسوا دوروجى وعقد جلسة مباحثات موسعة ضمت عددًا من النواب، منهم رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع مصر في المجلس والنائبة الممثلة للفرنسيين المقيمين في مصر.
ورحب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية بزيارة الرئيس لباريس، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة إضافية في سبيل ترسيخ علاقات الشراكة بين البلدين.
دور مصر
وذكر "دوروجى" أن بلاده تثمن عاليًا الدور المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبه أشاد الرئيس بالنمو المتواصل الذي تشهده العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطويرها، فضلًا عن تعزيز التعاون بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية الفرنسية، وزيادة تبادل الزيارات بين المجلسين، بما يساهم في توثيق العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
التطورات السياسية
واستعرض الرئيس خلال اللقاء مجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث أكد الرئيس حرصه على إنشاء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على سيادة القانون وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، فضلًا عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مشيدًا في هذا الصدد بالدور الهام الذي يقوم به مجلس النواب في تدعيم العملية الديمقراطية.
مجلس النواب المصري
وأشار الرئيس إلى أن المجلس الحالي هو الأوسع تمثيلًا في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، كما أن 50% من أعضائه لم يسبق لهم العمل البرلمانى من قبل وبلغت نسبة الشباب فيه ما يزيد عن 40%، فضلًا عن وجود عدد كبير من النواب من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما استعرض الرئيس المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ جاذب له.
الموضوعات الإقليمية
وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز جهود المجتمع الدولى في مجال مكافحة الإرهاب من أجل القضاء عليه واستئصال جذوره. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ولا سيما آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل استئناف العملية السلمية، فضلا عن الموقف في ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس أهمية استمرار العمل على التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يساهم في استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
الانطباعات الإيجابية
وفى نهاية اللقاء تحدثت النائبة الممثلة للفرنسيين المقيمين في مصر عن الانطباعات الإيجابية التي لمستها خلال لقائها مع المواطنين الفرنسيين بالقاهرة منذ عدة شهور، حيث أشادت بالمعاملة الطيبة التي يلقونها في مصر والتي دفعت العديد منهم إلى الاستقرار والتوسع بنشاطهم فيها.
مجلس الشيوخ
وزار الرئيس السيسي مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث كان في استقباله رئيس المجلس جيرار لارشيه. وعقب استعراض حرس الشرف في ساحة المجلس، تم عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت عددًا من رؤساء اللجان وأعضاء مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بالمجلس.
دور مصر
وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بالالتقاء مجددًا بالرئيس عقب زيارته للقاهرة العام الماضى، مشيرًا إلى إعجابه بما تحقق حتى الآن في مصر من إنجازات على مختلف الأصعدة، وذلك رغم الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن التحديات التي تواجهها مصر في ظل جهودها لمكافحة الإرهاب.
كما أعرب "لارشيه" عن تطلعه للتعرف من الرئيس على رؤيته وتقييمه لمجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، منوهًا إلى أن بلاده تثمن عاليًا الدور المحورى لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ومن جانبه وجه الرئيس التهنئة لرئيس مجلس الشيخ بمناسبة إعادة انتخابه في منصبه بداية الشهر الجارى.
علاقات تاريخية
كما أكد الرئيس حرصه على الالتقاء بأعضاء البرلمان الفرنسى بغرفتيه (مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية)، مشيرًا إلى اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين البلدين في ظل دورها الهام في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وممتدة.
تعزيز العلاقات
ورحب رئيس مجلس الشيوخ بتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لاستقبال رئيس مجلس النواب قريبًا في باريس.
كما تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
كما تم التباحث حول الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وآخر مستجدات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
كتاب الشرف
وقد أقام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى عقب انتهاء المباحثات مأدبة عشاء على شرف الرئيس بمشاركة أعضاء الوفد الرسمى وعدد من رؤساء لجان وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى.
كما وقع الرئيس على كتاب الشرف الخاص بمجلس الشيوخ الفرنسى.
الاتفاقيات
كما شهدت زيارة الرئيس السيسي، للعاصمة الفرنسية باريس مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وهي:
1. الاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الطاقة بالموازنة المصرية.
2. الاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية.
3. الاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
4. إعلان مشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم مساعدة تقنية لوزارة الكهرباء والطاقة.
5. إعلان مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة.
6. إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات لكل محطة من خلال شركة EREN الفرنسية والحكومة المصرية.
7. إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات لكل محطة بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان من خلال شركة EDF الفرنسية بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركة السويدي.
8. إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 25 ميجا وات بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان من خلال الحكومة المصرية وشركة Voltalia الفرنسية.
9. خطاب نوايا بين حكومتي البلدين حول توريد فرنسا لـ 500 عربة مأكولات متنقلة.
10. إعلان نوايا بين حكومتي البلدين حول قيام فرنسا بتمويل دراسات الجدوى لتطوير شبكة النقل الحضري بمدينة المنصورة.
11. مذكرة تفاهم بين شركة RATP والهيئة القومية للأنفاق حول صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق وتشغيل الخط الثالث للمترو.
12. إعلان نوايا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة SNCF.
13. إعلان خاص بتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني.
14. إعلان نوايا بشأن إنشاء الجامعة الفرنسية المصرية وتنميتها.
15. إعلان بشأن تعزيز التعاون في مجال تدريب القادة بالإدارة المصرية.
16. اتفاقية متعلقة بعقد إنشاء البيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.
