تفاصيل ثالث يوم رئاسي في باريس.. السيسي يزور وزارة المالية ومجلسي البرلمان والشيوخ.. يبحث التعاون مع منظمة التنمية لمكافحة الفساد والشفافية.. يدعو الشركات للاستثمار بمصر.. و16 اتفاقية جديدة مع باريس

شهد ثالث أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا نشاط مكثف حيث زار الرئيس مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.

جلسة مباحثات
وجرى عقد جلسة مباحثات أشاد في بدايتها الوزير الفرنسى بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين.

وأكد الوزير الفرنسى اعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التي تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.

الشراكة الإستراتيجية
كما أكد الوزير "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية المهمة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلًا عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية.

ومن جانبه أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتساهم في خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حرص فرنسا
وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلًا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، مشيرًا إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادى من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع إستراتيجي يتيح لها أن تكون مركزًا للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

الخبرات الفرنسية
كما أكد الرئيس التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلًا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.

كبرى الشركات الفرنسية
وعقب ذلك جرى عقد لقاء موسع للرئيس مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية.

فرص عمل
ونوه الرئيس إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

الشعب المصرى
وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الإيجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وعيًا منه وادراكًا لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقًا من رغبته في تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.

خلق بيئة استثمارية
واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطـوير الجانـب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.

المشروعات القومية
وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، موجهًا الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع في استثماراتهم بمصر.

مناخ الأعمال في مصر
كما استمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية في نهاية اللقاء عن توجهه قريبًا إلى مصر على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.

سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي
كما التقي الرئيس السيسي أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما من خلال الدعم الفني الذي توفره المنظمة والدراسات والتقارير التي تصدرها في مختلف المجالات.

حرص الحكومة المصرية
وأشار الرئيس إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من السياسات والخبرات المتراكمة لدى المنظمة ليكون لها مردود إيجابي يتسق مع الخطط التي تنفذها مصر في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف محاوره.

كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع المنظمة في إطار برامج مكافحة الفساد والشفافية التي تضعها الدولة على قمة أولوياتها.

ومن جانبه، أشاد سكرتير عام المنظمة بالتعاون الكامل الذي تلقاه من الحكومة المصرية، والذي يمتد على مدار أكثر من عشر سنوات في إطار برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة.

مختلف الوزارات
واستعرض "جوريا" البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج تعزيز سيادة القانون بالتعاون مع وزارة العدل، وبرنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلًا عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.

مشروعات التعاون المشتركة
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة من الناحيتين المؤسسية والتخطيطية، من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة تتلاءم مع المعايير الدولية، ومن خلال برامج بناء القدرات والمساعدة في تعزيز الحوكمة والشفافية.

كما تم استعراض التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة وتقلدها للمراكز القيادية في أجهزة الدولة، وذلك في إطار الاهتمام بالمرأة كفاعل رئيسى في دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع.