المعلومة «حق أصيل» في مشروع «الأعلى للإعلام» لحرية التداول
كشف المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، عن مواد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، والذي من المقرر طرحه للحوار المجتمعي خلال ثلاث جلسات برلمانية متتالية.
وتضمن المشروع ستة فصول، تم تحديد خلاله مفهوم الحرية بما لا يتعارض مع مفهوم الأمن القومي، وكذلك مفهوم الإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات، وهو ما تضمنه الباب الأول من مشروع القانون الخاص بالتعريفات والبيانات، وتحديد مسئول المعلومات في كل جهة سواء حكومية أو خاصة.
كما ركز الباب الثاني على توضيح الحق في الحصول على المعلومات لكل مواطن وباحث وصحفي وإعلامي وغيرهم من طالبي المعلومات، كونه حق أصيل يكفله القانون.
واحتوى الباب الرابع على بيان بالإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على المعلومات فيما عدا المتعلقة بالأمور العسكرية والاستخباراتية، ما دون ذلك من حق أي مواطن الحصول على كافة المعلومات.
