المشدد لولي الأمر والمأذون في قانون تجريم الزواج المبكر
انتهى – منذ قليل - اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمجلس القومي للسكان، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون تجريم زواج القاصرات.
وقال مصدر قضائي إنه تم صياغة مسودة أولية تتضمن بنود مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال أو ما يسمى بالزواج المبكر، موضحا أنه تم طرح العقوبات التي سيتضمنها القانون، وآليات تطبيقها والإجراءات التنفيذية اللازمة لصدور القانون، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر الصحية والنفسية والقانونية والعامة لظاهرة زواج الأطفال.
وأكد لـ"فيتو" أنه تم الاستقرار على أن تكون عقوبة الزواج المبكر جناية عقوبتها السجن المشدد لكل من شارك وساهم في ارتكاب جريمة زواج الأطفال، موضحا أن العقوبات ستطول ولي الأمر والمأذون بشكل أساسي، حفاظا على كرامة الأطفال ومنع استغلالهم جنسيا.
وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي والمجلس القومي للسكان سيعقدان اجتماعا الأسبوع المقبل لإستكمال المناقشات بشأن القانون، والوصول إلى صيغة نهائية لمسودة القانون، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
يذكر أن قطاع التشريع بوزارة العدل عكف على إعداد مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.
وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل اجتمعت مع المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون تجريم زواج الأطفال "الزواج المبكر"، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
