شهادات الادخار بعائد 20% في طريق الإلغاء والتقليص.. خفض معدلات التضخم يطيح بالشهادة الأعلى.. البنوك تترقب الوضع.. ومسئول مصرفي: ننتظر استقرار السوق لاتخاذ القرار
مع تراجع معدلات التضخم، بدأ التساؤل حول مصير شهادات الادخار ذات العائد 20% هل سيتم تقليصها أم إلغاؤها نهائيا بعد مرور ما يقرب من 12 شهرا تقريبا على إصدارها.
إصدار الشهادات
وقد أصدرت بنوك الأهلي المصرى ومصر والقاهرة شهادات ادخار ذات عائد 20% في الثالث من شهر نوفمبر 2016، هي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.
ويصرف العائد كل 3 أشهر ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 3 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
استبدال الشهادة
وتردد في الفترة الأخيرة وجود نية لدى البنوك التي تصدر شهادة الادخار ذات العائد 20% لإلغائها واستبدالها بشهادة أخرى تقدر بنحو 18% في حين ستبقى الشهادة ذات العائد 16% لمدة 3 سنوات كما هي بدون تعديل أو إلغاء وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم.
التضخم
تراجع معـــــدل التضخــم السنـوي لـ(32.9%) لشهر سبتمبر 2017، مقارنــة بشهــــر سبتمبر 2016، وكان قد سجـــل 33.2% في شهـــر أغسطس الماضي.
وعلى المستوى الشهري تراجع معدل الزيادة في التضخم إلى 1.0% في سبتمبر 2017، حيث بلـغ الرقـم القيـاسـي العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـي الجمهوريـة (262.3) لشهـر سبتمبر 2017، مسجـلا ارتفاعـا قـدره (1.0%) عـن شهــر أغسطس 2017.
الاحتياطي الإلزامي
قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017.
يذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 حتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وفي ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.
التضخم وخفض الفائدة
من جانبه، قال مصدر مصرفي مسئول إن تعديل أو إلغاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ستكون في حالة خفض معدلات التضخم ما دون 30% وهي خطوة في الطريق قد تكون نهاية العام حال خفض التضخم الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الشهادة مستمرة حتى الآن ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها.
