الحكومة: لا نية للاستغناء عن مليوني موظف الفترة المقبلة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لشروطه لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، موضحةً أن ما نُشر عن تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 2 مليون موظف خلال العام المالي الحالي (2017 – 2018)، أو العام المالي المقبل (2018 – 2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة، مضيفة أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة.

وأكدت الوزارة أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017 عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق الموظفين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وفي نفس السياق أشارت الوزارة إلى أنه يوجد حاليًا في القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن جولة من المفاوضات في إطار المراجعة النصف سنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

يذكر أنه بالرغم من نفي المركز تلك الشائعة في أربعة تقارير سابقة وهم (التقرير 35، 36، 48، 94)، فإنه تم إثارة الشائعة مرة أخرى، وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات تضليل الرأي العام، وإثارة غضب موظفي الدولة.