وكيل «تموين البحر الأحمر»: إجراءات صارمة ضد منتجى الخبز غير المطابق للمواصفات (فيديو)
تتميز محافظة البحر الأحمر عن غيرها من محافظات مصر بخصوصيتها السياحية مما جعلها أكثر تميزا ونجاحا في خدماتها المقدمة للمواطنين؛ومن أكثر النجاحات التي نالت رضا المواطن هي إدارة ملف التموين "الخبز والسلع"؛ والرقابة على الأسواق ومحاربة الغلاء، بالإضافة إلى جودة المنتجات المقدمة.
أدرك المواطن جيدا نجاحات ذلك الملف بما يليق به جيدا، ومع أن هناك العديد من المخابز والتجار والبدالين إلا أن هناك رقابة حقيقية نجحت في السيطرة على الأسواق، بل وأجبرت تلك الأسواق والتجار على جشعهم الذي استوحش بإنشاء منافذ جديدة لمحاربة الغلاء.
عمل المهندس ربيع إسماعيل مفتش تموين من 1983 حتى 1999، وتولى منصب مدير إدارة تموين سفاجا في 2013، ثم وكيلا لمديرة تموين البحر الأحمر في 2013، ثم مديرا لمديرية تموين البحر الأحمر في 2016 وحتى الآن.
مديرية التموين كانت البطل الحقيقى في رضا المواطن منذ أن تولى المهندس ربيع إسماعيل منصب وكيل وزارة التموين بالمديرية وأشرف بنفسه على تطبيق المنظومة الحديثة للتموين منذ بدايتها ؛ يتحدث لـ"فيتو" ليجيب عن تلك الأسئلة.
* في البداية حدثنا عن منظومة التموين بمحافظة البحر الأحمر.
تم تطبيق منظومة الخبز في البحر الأحمر في سبتمبر 2014 في جميع مدن المحافظة باستثناء مدينتين جنوب المحافظة، وذلك لأنها مناطق ذات طبيعة خاصة وذلك بناء على توجيهات المحافظ بالتنسيق مع وزير التموين.
حيث تم تطبيق المنظومة في 113 مخبزا، باستثناء 11 مخبزا في جنوب المحافظة يتم توزيع الخبز فيها بالمنظومة القديمة وذلك نظرا لعدم وجود بطاقات تموينية للقاطنين في تلك المدن ويتم حاليا استخراج أوراق ثبوتية لهم لاستخراج بطاقات تموينية بعد ذلك.
يتم تطبيق المنظومة في جميع مدن المحافظة والمنظومة مطابقة تماما ولاقت رضا المواطن في جميع المدن، والمواطن بالنسبة لنا هو الحكم الأول في المنظومة؛ والمخبز الذي يتمتع بسمعة جيدة في إنتاج الخبز ينتج خبزا مطابقا للمواصفات والأوزان يلاقى قوة شرائية كبيرة أكثر من غيره وهذا هو حافز الإنتاج نظير إنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات والأوزان.
* ماذا عن المخابز غير المطابقة للمواصفات والأوزان؟
بالنسبة للمخابز التي تتقاعس وتنتج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
* ماذا عن معارض محاربة الغلاء؟
محاربة الغلاء هو الهدف الأساسى للمديرية، حيث تم إقامة معرض لمحاربة الغلاء بتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حيث تم تخصيص منافذ لجميع العارضين للمواد الغذائية بالتنسيق مع أصحاب السلاسل الكبرى بأقل من مثيلاتها في الأسواق وبنفس الجودة الموجودة في السوق وبأسعار أقل بـ30 في المائة، ويوجد أيضا بجواره معرض للخضراوات والفاكهة.
* ماذا عن اللحوم؟
يوجد أكثر من منفذ لتوفير اللحوم السودانية الطازجة يتم توفيرها عن طريق مجزر وشركة الحصن الموجودة في الغردقة؛ يتم تسليم الجزار بناءً على محضر تنسيقى مع أصحاب الشركة وبتنسيق مع الطب البيطرى وبتوجيهات مع المحافظ تم التوصل أننا نستلم من الشركة بـ68 جنيها ونصف ونبيعها للجزار بـ78 جنيها للمستهلك خالية من الدهون والعظم (مجفف).
كما أنه يتواجد منفذ في مديرية الزراعة يمارس بيع اللحوم السودانية الطازجة 78 جنيها وهناك منفذان في منفذ محاربة الغلاء في شارع النصر بالغردقة بـ78 جنيها وهناك منفذان أيضا في مدينة سفاجا لتوفير اللحوم الطازجة، وأيضا في الشركة المصرية لتجارة الجملة متوفرة بها اللحوم السودانية دائما بـ85 جنيها للمستهلك، كما أن هناك لحوما برازيلية يباع سعر الكيلو بها 60 جنيها للمستهلك.
* ماذا عن بيع الدواجن؟
يتواجد بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة كميات كبيرة جدا من الفراخ البرازيلى والأوكرانى بـ29 جنيها للكيلو للمستهلك.
ونحاول جاهدين توفير وتوريد أي كميات غذائية للمواطن بها دعم لمساعدته في محاربة الغلاء، وأى كميات من وراك الفراخ نورد للمحافظة أكبر كمية بالتنسيق مع المحافظ ونقوم بتوزيعها بوجود الأجهزة الرقابية والتموينية.
* بالنسبة لمنافذ المواد التموينية وتوفيرها؟
يوجد مخزن إستراتيجي في مدينة الغردقة بسعة تغذية 2 مليون و225 ألف لتر، كما يوجد أيضا مخزن إستراتيجي في مدينة رأس غارب بسعة تخزينية مليون ونصف لتر، يتم الاحتفاظ وتكديس منتجات السولار فيهم لاستخدامها في حالة تأخر المشحون من السولار، والبحر الأحمر هي المحافظة الوحيدة التي لم تتأثر بالأزمة الأخيرة للسولار لأن لدينا مخزون إستراتيجي نقوم بالصرف منه بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في المحافظة.
* ماذا عن رصيد محطات الخدمة البترولية؟
تم التنسيق وإعطاء تعليمات باحتفاظ كل محطة برصيد إستراتيجي من البنزين بأنواعه تقدر بـ 5 آلاف لتر؛ و3 آلاف لتر سولار في حالة تأخر المنتج يتم الصرف منه لسيارات الخدمات من مطافى إسعاف سيارات خدمات المحافظة شرطة بحيث لا تتأثر ولا تتوقف في إنجاز الخدمة المطلوبة في المحافظة.
* بالنسبة لأسطوانة البوتاجاز؟
أصدر المحافظ قرارا بتحديد سعر اسطوانة البوتاجاز بمدن المحافظة من الزعفرانة إلى حدربة، ونناشد جميع المواطنين في حالة تعرضهم للاستغلال من الموزعين بالإبلاغ عن رقم السيارة دون أن يقحم نفسه في مواجهات مع الموزع؛ وأطالب المواطن بعمل شكوى في المديرية ليتم اتخاذ اللازم وهناك قرار جزائى ضده من خلال وقفه عن استلام حصته عدة أيام لتكون رادعا له حتى يلتزم بالبيع بالسعر الجبرى المحدد لأسطوانة البوتاجاز، ونرحب بأى شكاوى ومكتبى مفتوح لجميع المواطنين ونتخذ إجراءات قانونية وإجراءات حل سريعة.
* هل يوجد مشكلات مع البقالين التموينيين وهل يوجد بقالين استولوا على سلع تموينية؟
منظومة السلع التموينية تقوم على قدم وساق في إطارها القانونى ولا توجد أي مخالفات أو أي استيلاء من أي تاجر على السلع التموينية، والتاجر يأخذ حقه تماما، وأى مواطن يشعر أن هناك استغلالا من التجار أو البقالين يراجع الإدارة التموينية التابع لها ويقدم بها بلاغا وهناك 81 بدالا تموينيا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 17 مشروعا لجميعتى منهم 15 في الغردقة منهم واحد في غارب وواحد في سفاجا.
ولا تواجد لدينا أي مخالفات تذكر من الناحية التموينية حيث إننا نتابع دائما والسلع التموينية متوفرة، ويتم تجهيز السلع التموينية كل يوم 20 في الشهر للصرف في الشهر الجديد.
* ما مشروع جمعيتى؟
هو عبارة عن مشروع مصغر من الشركة المصرية لتجارة الجملة تبيع سلع غذائية حرة بالإضافة إلى أنه يصرف تموينا للمواطنين.
وتم بدء التقديم للمرحلة الثانية لمشروع جمعيتى، حيث يتقدم المواطن للصندوق الاجتماعى للتنمية بأوراقه، وعندما يتم قبولها يتم اعتماده للمشروع، وأؤكد أن السلع التموينية الأساسية متوفرة ولا يوجد أي عجز في أي سلع.
* ماذا عن الحملات التموينية لضبط الأسواق؟
الحملات التموينية والرقابية مستمرة يوميا بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ويتم تشكيل الحملات يوميا من إدارة التجارة وحماية المستهلك والرقابة التموينية لضبط الأسواق وتمشيطها من السلع مجهولة المصدر.
* هل هناك سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك في الأسواق؟
نعم تلاحظ وجود سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك في الأسواق، وبناءً عليه يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ومصادرة المضبوطات وعرضها على النيابة سريعا، وهناك قضايا ذبح خارج السلخانة يتم أخذ تقرير البيطرى المرافق في الحملة ويتم عرضه على النيابة وتصادر المضبوطات ويتم إعدامها لكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وهذا النوع من القضايا يرجع لقلة ضمير وجشع التجار، وهناك عقوبات رادعة لمثل هذه المخالفات تصل إلى الحبس عام و10 آلاف جنيه غرامة وتصنف غش تجارة سواء كان ذبحا خارج المذبح أو سلعا مجهولة المصدر ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، وأناشد جميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي سلع مجهولة أو ذبح وسوف يتم اتخاذ اللازم.
* بالنسبة للرقابة على الأجهزة الإلكترونية؟
هناك إدارة في المديرية تسمى حماية المستهلك تتابع مع المواطن في حالة تعرضه للخداع في جودة الجهاز أو غير مطابقته أو في حالة تلفه سريعا، بشرط أن يكون المواطن محتفظا بشهادة ضمان أو فاتورة دالة على مصدر الشراء ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين ولن أتوانى أبدا في اتخاذ أي إجراء ضد من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
* هل هناك نقص في أعداد مفتشى التموين؟
نعانى معاناة شديدة من قلة عدد مفتشي التموين حيث إن عددهم لا يتناسب أبدا مع زيادة عدد المنشآت التجارية حاليا، وهناك أيضا أعداد خرجت على المعاش هي سبب العجز ونحاول جاهدين أن نعمل بالموجودين لكنه يشكل عبئا وإرهاقا تاما على المفتشين القائمين بالعمل ونحاول من خلال الحملات المشتركة وبالاشتراك مع مباحث التموين الطب البيطرى والصحة سد العجز الموجود.
ومن له حق الضبطية القضائية هو من يحمل كارنيه خاص بالضبطية القضائية ويتواجد عدد قليل بالنسبة للمفترض أن يكون موجودا لدينا.
وقد أرسلت مؤخرا أسماء لـ 28 مفتشا طالبا لهم الموافقة على الضبطية القضائية وذلك لاستكمال عدد المفتشين حاملى الضبطية القضائية وننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.
