الفتوى والتشريع تقضي بعدم سريان قانون القطاع العام على شركات الاتصالات
صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، لقسمي الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، انتهت إلى عدم سريان أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها، على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، المنشأة بالقانون رقم (19) لسنة 1998.
وأكد أن الشركة المشار إليها ليست من المؤسسات أو الهيئات أو شركات القطاع العام المخاطبة بأحكام هذا القانون، وإنما هي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992.
