«قابيل» من باريس: القطاع الخاص سر تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرى، للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي، لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية.

وشدد "قابيل" على أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي والذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور السفيرة سيريناد جميل قنصل عام مصر بباريس، وبمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون.

وشارك في الاجتماع أيضا الوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون.

وأوضح «قابيل» أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشددًا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة

وأشار قابيل إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولي البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليار و546 مليون يورو مقارنة بـ مليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية قد حققت نموًا بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف قابيل أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليارات يورو حتى نهاية 2016 موزعة على نحو458 مشروعًا في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية، تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه، ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد على 40 ألف مصرى.

ومن جانبه، أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أهمية انعقاد هذا الاجتماع في إطار الزيارة الحالية للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي حيث تمثل مصر سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربى والإفريقى، مشيرًا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية.

كما أشار فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتًا إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين سيكون عاملا رئيسيًا في احداث نقلة نوعية للتعاون الإقتصادى بين مصر وفرنسا.