محامي: من حق أسرة «طلعت شبيب» طلب تعويض بالملايين من الداخلية

أكد المحامي محمد رشوان، أنه لا تعليق على الحكم الصادر من محكمة النقض، أمس الأربعاء، برفض الطعن المقدم من الضابط «سمير ه.» المتهم بتعذيب «طلعت شبيب»، الشهير بـ«مواطن الأقصر» حتى الموت و4 مخبرين، وأيدت حكم سجن الأول 7 سنوات، و3 سنوات للآخرين وتغريم وزير الداخلية بصفته، مبلغ مليون ونصف المليون كتعويض للمدعين بالحق المدني.

وبالنسبة للتعويض، أوضح «رشوان» لـ«فيتو»، أنه وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فمن حق ولي الدم أو أسرة المجني عليه، أن تطالب مرتكب الجريمة بالتعويض.

وذكر أن من المقرر بعد صدور هذا الحكم، تقديم الطلب ضد المتهم، وضد المسئول عن الحقوق المدنية إن وجد كصاحب العمل أو مالك السيارة أو الوزارة التي يتبعها الموظف، لطالما كانت القضية أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة، ولمحكمة الموضوع أن تتحقق من أركان الدعوى المدنية، وأن تفصل فيها في ذات الحكم إما بالقبول أو الرفض، أو إحالة الطلب للمحكمة المدنية المختصة.

واستطرد: في الحكم السالف ذكره، قضت المحكمة بتأييد تغريم وزير الداخلية بصفته، مبلغ مليون ونصف المليون جنيه كتعويض للمدعين بالحق المدني، وهذا يعني أن من حق المدعي المدني أن يحصل على صيغة تنفيذية، ويتوجه بها لإدارة التنفيذ المختصة، ويطالب وزارة الداخلية بسداد المبلغ.

وأوضح أن من حق المدعي المدني أيضا أن يقيم دعوى تعويض نهائي بمبلغ أكبر، وأن يقيم دعوى تعويض نهائي بمبلغ أكبر ويكمل المسيرة، اقتضاء لحقه.

وأشار إلى أن هذا الحكم صار نهائيا باتا برفض الطعن وواجب النفاذ، وهذا التعويض لا يأخذ وقت للتنفيذ، حيث يقوم بإرسال الصيغة التنفيذية، ومن الممكن أن يتم الدفع على دفعات.