بدء اجتماع «العدل والصحة» لمناقشة قانون تجريم الزواج المبكر
بدأ اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل مع المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة، منذ قليل، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون تجريم زواج الأطفال "الزواج المبكر"، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وعكف قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع لجنة الإصلاح التشريعي والمجلس القومي للسكان على دراسة مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، وصياغة قانون يشتمل على المخاطر الصحية والنفسية والقانونية والعامة لظاهرة زواج الأطفال.
وقال مصدر قضائي: إن القانون سيشمل حظر زواج الأطفال للذكور والإناث، تحت سن 18 سنة، فضلا عن وضع العقوبات الرادعة المناسبة لتجريم الزواج المبكر، بما يحفظ كرامة الأطفال ومنع استغلالهم جنسيا.
وأوضح المصدر لـ"فيتو" أن العقوبات الرادعة لتجريم الزواج المبكر تجعل ارتكابه جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والغرامة معا.
وأكد أن وزارة العدل حريصة على سرعة الانتهاء من صياغة القانون الذي سيتضمن تعريف الزواج المبكر، باعتباره اتجارا جنسيا بمن هم أقل من 18 عاما، وكذلك عنف جنسي ضد المرأة، بالإضافة إلى شمول العقوبة لكل من شارك وتورط في ارتكاب الجريمة، وأبرزهم ولي الأمر، والمأذون أو المحامي المسئول عن توثيق عقد الزواج وكل من شارك في ارتكاب تلك الجريمة.
وتابع: "أن القانون الجديد سيتطرق أيضا إلى المشكلات التي تعود على الفتيات من الزواج المبكر، مثل المشكلات الصحية والنفسية، فضلا عن زيادة عدد الوفيات لحديثي الولادة، وكثرة الإنجاب".
