سؤال برلماني حول حرمان المرأة العاملة من علاج الأمراض النسائية

تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، حول حرمان المرأة في قطاع البنوك من العلاج من الأمراض النسائية.

وأوضحت النائبة في سؤالها، أن المرأة العاملة لا سيما في قطاع البنوك يتم حرمانها من العلاج أو التأمين الصحي فيما يخص الأمراض النسائية، على الرغم من أنه حق دستوري.

وأشارت إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض".

ولفتت إلى أن النص الدستوري يلزم الدولة بعلاج كل المواطنين رجالا ونساء، ومن كل الأمراض، وليس أمراضا بعينها حسب الأهواء الشخصية أو التعليمات الواهية.