صندوق استثمار سعودي يستهدف بناء مدن صناعية وتجارية في مصر

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي الرئيسي بالمملكة، اليوم الأربعاء، إنه يهدف لزيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريـال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020 في إطار رؤية المملكة 2030 وهي خطة إصلاح اقتصادي تهدف لتعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير القطاعات غير النفطية.

ويدير الصندوق حاليا أصولا بقيمة نحو 230 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها خمسة بالمائة في شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية.

ويخطط الصندوق السيادي لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020.

وقال الصندوق في بيان صدر اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر استثماري كبير نظمه في الرياض، إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4% إلى 6.3%.

وستكون الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

ومن بين كبرى المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر.

وسيسعى صندوق الاستثمارات إلى تعظيم القيمة في أصوله الحالية، وتبنى هدفا جديدا يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5 بالمائة من 3%، وفقا لما ذكره اليوم الأربعاء.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030، إن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يمثل ركيزة أساسية في ظل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي خارج السعودية، قال الصندوق إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم والاستثمار المباشر وأدوات الدين والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.