معيط: نتبنى إجراءات الحماية الاجتماعية تزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، على أهمية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ومزاياه المتمثلة في سرعة التواصل الكترونيا بين وزارة المالية ومصالحها ومؤسسات الدولة.

كما تستهدف توفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في اعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والايرادات لكافة الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وإلغاء الحسابات الفرعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة المالية مع وفد من الاكاديمية الوطنية للاقتصاد والتمويل بوزارة المالية الهولندية يمثلها جوب بوت رئيس الوفد الهولندي ومارتن ديجونج من العاملين بوحدة الموازنة بوزارة المالية الهولندية بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وحسام ضياء رئيس وحدة إدارة المالية العامة وتستهدف ورشة العمل التعرف على ما حققته وزارة المالية المصرية من إنجازات في مجال إدارة المالية العامة.

وأكد د«معيط» على أهمية انعقاد مثل هذه الورش التي عقدت في إطار برنامج تم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بهولندا في سبتمبر الماضى والثانية تعقد حاليا بالقاهرة وتستمر حتى 27 أكتوبر الحالى بمشاركة ممثلي من دول " المغرب، تونس، الأردن، الجزائر، العراق، لبنان، موريتانيا " بهدف تبادل المعرفة والخبرات واكتساب المهارات والتواصل المستمر مع هذه البلدان من أجل استمرار الدعم الفني والتطوير المؤسسي والاقتصادي.

وأوضح أن مصر تجاوزت التحديات التي واجهتها عقب عام 2011 من خلال التعامل مع عدد من الملفات المهمة منها إعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مستحقيه وتحرير سعر الصرف واعادة النظر في ملف الطاقة وتبنى حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم تطبيقها تزامنا مع هذه الاصلاحات الاقتصادية حيث أشار نائب وزير المالية إلى أن من أهم اجراءات الحماية الاجتماعية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هو زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة الأجور بنسب تتراوح من 16 إلى 20% بالإضافة إلى زيادة اعداد الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة إلى 2 مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها بالإضافة إلى خفض الضريبة على الدخل والتي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر.


وأضاف أن تلك الاصلاحات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات النمو لتحقق من 5 إلى 6 % من الناتج الإجمالي، وانخفاض عجز الموازنة ليسجل 10.9%، بالإضافة إلى زيادة الايرادات الضريبية بنسبة تخطت ال 100% من المستهدف عن العام المالي 2016/2017 مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي لـ 36.5 مليار دولار في أقل من عام.

من جانبه، أشار حسام ضياء مستشار وزير المالية ورئيس وحدة إدارة المالية العامة أن الوحدة التي تم تأسيسها عام 2016 بوزارة المالية استطاعت صياغة إستراتيجية لتطوير إدارة المالية العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تحسين آليات إعداد الموازنة العامة من أجل دعم المساءلة والشفافية وهو ما سينعكس بدوره على تحسين كفاءة الانفاق العام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير آليات الرقابة المالية والحوكمة وتفعيل دور المراجعة الداخلية في إجراء عمليات مراجعة دورية على كافة القطاعات والمصالح والهيئات الخاضعة لإشراف وزارة المالية وفقًا لبرامج زمنية وخطط محددة كما نعمل حاليا على تدريب الكوادر الشابة لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال وتأهيل مجموعات أكبر من المراجعين الداخليين.

من جانبه، اشاد جوب بوت رئيس الوفد الهولندي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققته وزارة المالية من انجازات في مجال إدارة المالية العامة مؤكدا على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا إلى أن الدعم السياسي يساهم في الاستقرار الاقتصادي وأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.