إسرائيل: النائب العام والمستشار القضائي ضد قانون حظر محاكمة نتنياهو

هاجم المستشار القضائي للحكومة والنائب العام في إسرائيل نية رئيس الائتلاف الحكومي سن قانون يحظر إجراء تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة في منصبه وما بات يصطلح على تسميته في إسرائيل بـ"القانون الفرنسي".

وعبر النائب العام - شاي نيتسان لأول مرة عن موقف واضح وحازم من "القانون الفرنسي"، هناك من يعتبر أنه من منطلق احترام الملوك والزعماء الآخرين لا يصح لنا أن نحقق زيادة عن اللزوم مع أولئك الذين هناك شبهات ضدهم كي لا تتضرر ثقة الجمهور بهم، هذا خطأ فادح".

جاءت أقوال النائب العام الإسرائيلي بحسب موقع i24 نيوز الإسرائيلي في مقالة عامودية كتبها لموقع 929 المعد لتشجيع الدراسة اليومية بالتوراة، بعنوان "لا تخشوا التحقيق والتحقق"، وأوضح فيه أن "الادعاء بأن التحقيق سيضر بالدولة، طُرحت خلال التحقيق مع الرئيس كاتساف بشبهات الاغتصاب، حينها ادعى أن التحقيق يهين الدولة التي يمثلها أجمع وليس ذاته فحسب".

وأوضح المحامي شاي نيتسان أن هذا التوجه هو خطأ فادح، وأن ما سيضر بالدولة هو أن يستمر رئيس أو مسئول بمنصبه دون أن يتم التحقيق بالشبهات المنسوبة إليه، معتبرا أن "الامتناع التام عن التحقيق بالشبهات سيؤدي إلى استمراره بالمنصب تحت سحابة من الشبهات.

في هذه الحالة ثقة الجمهور بهذا المسئول تتزعزع وتتآكل وستزداد الإشاعات بشأنه، ولن يكون بالإمكان حجب وسائل الإعلام ووسائل التواصل، ولذلك ستنشر شهادات مثيرة للشبهات ضده، ولن يكون بإمكان أي طرف فحص صحتها، كل ذلك، ظاهريا بمسعى عدم المس بكرامته، ولكن دون شك أن هذا الأمر سيمس بكرامته واحترامه، ومكانته وبثقة الجمهور به".

وأشار نيتسان إلى أن تحقيق ناجح وفعال في الشبهات المنسوبة لهذا المسئول أو ذاك، إن كان رئيس أو وزراء أم لا، من شأنها أن تؤول في أحيان إلى دحض هذه التهم، وإثبات عدم صحتها وكذبها، وأن لا علاقة لهذا المسئول بها البتة.