العطيفي: صندوق حماية المستثمر يميز بين الشركات في التعامل
قال أحمد العطيفي، المحلل المالي، إن الحديث عن تعديل آليات عمل صندوق حماية المستثمر يجب أن تطال كافة جوانبه، موضحًا أنه لابد من عمل ربط بين نسبة المستثمر ونسبة التعويض مع عدم ربط ذلك بالحد الأقصى.
وأضاف أنه يمكن ربط قيمة التعويض للمستثمر من خلال تصنيف للشركات بحيث يكون على سبيل المثال إذا كان العميل يتعامل مع الشركات المدرجة على إيجي إكس 30 تتحمل نسبة 75% من قيمة التعويض ويتحمل هو الباقي، كما أنه إذا كانت هناك مشكلة لورقة مدرجة على إيجي إكس 30 فيجب مراعاتها بطريقة تخالف الورقة غير المدرجة.
وأوضح أن الصندوق ينظر إلى الشركات الكبرى على أساس من التمييز، فإذا كانت المخالفة للشركات المتعاملة مع شركات يجب أن يلزمها الصندوق بتحمل المشكلة أو التعويض أما إذا كانت مشكلة مع عميل في شركة صغيرة يمكن أن يتحمل العميل نصف القيمة، ويتحمل الصندوق نصف القيمة، وبذلك يكون تم تصنيف الشركات، ويكون هناك ربط بين الشركات الكبرى وشركات السمسرة وهو ما يتطلب تعديلا في الصندوق واللوائح الداخلية.
وأشار إلى أنه مع التطور في التكنولوجيا حدث تطور في الجريمة، وأصبحت هناك آليات جديدة يجب أن يتم التعامل بها، ومع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها شركات كبرى أصبح هناك أزمات تتعلق بالرقابة وعدم وجود مراقب داخلي يراقب عمليات غسيل أموال، لافتًا إلى أن الرقابة ضعيفة، كما أن هناك مشكلات في الشركات في الأقاليم، نظرًا لأن الرقابة ليست موجودة وليست معنية بكشف المشكلات.
ويسمح النظام الأساسي للصندوق الذي تم تعديله في يونيو 2016 الماضي، لإدارته باستخدام جزء من أمواله، بما لا يتعدى %1 من رأس المال، في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر، وتوعية المتعاملين في السوق، وتحقيق الوقاية السابقة، وبلغت حجم أموال الصندوق مطلع عام 2017 الجاري، ما يقرب من 2 مليار جنيه.
