الزراعة تمنح القطن المصري قبلة الحياة من جديد.. «تقرير»
تسابق وزارة الزراعة الزمن لتنفيذ مخططاتها الإستراتيجية للنهوض مرة أخرى بالقطن المصري بعد سنوات من التراجع في الإنتاج، بسبب سياسات خاطئة من الحكومات المتعاقبة وتخلى الدولة عن أهم محاصيلها الإستراتيجية وأهمها القطن منذ عام 1994.. "فيتو" ترصد هذه الخطوات.
بذور الإكثار:
انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من جمع نحو ١٠٠ ألف قنطار من أقطان الإكثار إلى الآن من المساحات البالغة ٦٣ ألف فدان، وتكفي الـ١٠٠ ألف قنطار لاستخراج بذور لزراعة نحو ٣٠٠ ألف فدان، في حين تستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحات القطن الموسم المقبل إلى ٣٥٠ ألف فدان.
وكانت الوزارة أعلنت من قبل عن تخصيص نصف إنتاج مساحات الإكثار للقطاع العام والنصف الآخر للقطاع الخاص بواقع ٢٢٥ ألف قنطار لكل قطاع، وينتج كل قنطار من أقطان الإكثار نجو ٩٠ كيلو بذور كافية لزراعة ٣ أفدنة.
محلج بحثي:
وخصصت وزارة التخطيط ٢٥ مليون جنيه لصالح وزارة الزراعة لتشييد المحلج البحثي الجديد في سخا بكفر الشيخ بدلا من المحلج القديم في نفس المنطقة، والذي دخل ضمن سجلات الآثار لمرور ١٠٤ أعوام على إنشائه وعدم إمكانية تطويره لقيمته التاريخية.
وتشيد الوزارة المحلج المملوك لمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية للأغراض البحثية وليست التجارية، وحلج نحو ٨ أصناف بشكل علمي دقيق لإنتاج بذور الأساس ومداد إدارة التقاوي بها للتوسع في زراعة القطن.
ووصلت المساحات المزروعة من القطن الموسم الحالي إلى نحو ٢٢٠ ألف فدان بإنتاجية متوقعة تقدر بمليون و٣٥٠ ألف قنطار.
ووضعت الوزارة قبل بداية موسم الزراعة، آليات تتضمن إصلاح وتغيير بعض التشريعات التي تضمن نجاح المنظومة مثل تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمغازل المحلية والاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.
