المحكمة الدستورية في المغرب تُسقط عضوية 17 برلمانيًا
أسقطت المحكمة الدستورية في المغرب عضوية 17 عضوا بالبرلمان المغربي، بعد عدة طعون ضد قدمت للمحكمة على أثر إعلان نتائج 7 أكتوبر الماضي.
وحسب صحيفة "هسبريس" بلغ عدد القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية المغربية، منذ إعلان نتائج انتخابات أكتوبر 2017 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان المغربي)، 54 قرارا، قضت فيها بإلغاء انتخاب 17 عضوا بالمجلس، وتصحيح نتيجة الاقتراع في دائرتين انتخابيتن، ورفض 50 طلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية وبعدم قبول 4 طلبات منها.
وأوضح المحكمة الدستورية، على إثر الانتهاء من البت في المنازعات الانتخابية، أن عدد العرائض التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الدستوري بلغ 136 عريضة،تتعلق بـ 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، وعريضتين اثنتين تهمان الدائرة الانتخابية الوطنية.
وأكد المحكمة الدستورية، أنه تم البت نهائيا في جميع عرائض الطعن المقدمة على إثر الاقتراع المذكور لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية المغربية، قد أصدرت قرارًا صادمًا لنائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي سليمان العمراني، على خلفية رفضها طلب إلغاء مقعد سيدي إبراهيم الجماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالدائرة الانتخابية المحلية الرباط شالة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وسبق للمحكمة الدستورية المغربية بإلغاء، أيضا، المقعد البرلماني الذي فاز به عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية، معلنة بذلك فوز محمد أبودرار وانتخابه عضوا في مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما قضت المحكمة بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بنفس المجلس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين تمكن محمد أبودرار من إحراز المقعد البرلماني بعد أن أعيد فرز الأصوات من جديد تحت إشراف المحكمة الدستورية.
