مجلس النواب يوافق على مشروع قانون «الهيئات الشبابية» في مجموعه

وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، في مجموعه، وذلك بعد الانتهاء من مناقشته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس وأعلن عبد العال، عن تأجيل الموافقة النهائية على القانون لجلسة أخرى.

ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضي، والتصدي لشغب الملاعب.

ويشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

وأعلن محمد السويدي رئيس دعم مصر، أن مشروع القانون جاء ليؤكد على مشاركة الشباب في كل مجالس الإدارات، وهو أمر جيد، فهم المستقبل.

وقال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن قانون الهيئات الشبابية يعد نقلة نوعية لتطوير مراكز الشباب وحل مشاكلها، من خلال إعطاء أعضائها الحرية في اختيار أعضاء مجالس إداراتها وإنهاء الهيمنة عليها، مشيرًا إلى أنه عقب إقرار القانون الجديد سيتم البدء في إجراء انتخابات مراكز الشباب.

وأضاف، أن القانون الجديد ينص على أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن النصف، مما يساعد على دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابي على الشباب المصري.

وأوضح رئيس "رياضة البرلمان"، أن النتائج الإيجابية لتطبيق القانون ستكون مثلما حدث مع قانون الرياضة من خلال البدء في إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الأندية بالحد الأدنى من المشكلات وفي وقت لا يتعدى 3 شهور، يعد إنجازًا كبيرًا وحصل على إشادة عالمية.