مفاجآت في جلسة طعن الدكروري على عدم تعيينه رئيسا لمجلس الدولة

شهدت جلسة الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس اليوم، تدخل محمد حامد سالم المحامي، وطلب استخراج تحريات الرقابة الإدارية ووقف المستشار الدكروري عن العمل لحين البت في الطلب، واستخراج بيان للخريطة العائلية والروابط الأسرية للمعينين بمجلس الدولة من عائلته.

وطلبت نهلة قنديل أحد المتدخلين ببطلان حضور هيئة قضايا الدولة لعدم جدية الدفاع عن قرار رئيس الجمهورية وإعلانهم بالصحيفة وتعليق الفصل في كافة الطعون المتعلقة بالسلطة القضائية لحين البت في الطلبات الشكلية.

ودفعت قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم دستوريته لأنها طبقا للدستور هي المدافع عن الدولة في القضايا.

وحضر في الجلسة حميدو جميل المحامي عن المستشار يحيى دكروري وطلب حجزها لكتابة للتقرير.

وبدأت قبل قليل، الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة .

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.