«ضد الغلاء»: الدولة قادرة على ضبط الأسعار إذا توفرت الإرادة

قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن الدولة قادرة على ضبط الأسواق في ظل الجنيه المرتبك وانخفاض قدرته الشرائية عندما تتوافر إرادة حقيقية لا تفرق بين جميع أطراف المجتمع في أعباء الإصلاح الاقتصادي، بجانب تحديد هامش الربح للسلع كما هو مألوف في جميع دول العالم للحد من التكلفة غير المبررة للزيادة في أسعار المنتجات والخدمات التي يتحمل الأعباء فيها المواطن.

وأوضح لـ "فيتو" أن هناك آليات يمكن اتخاذها من قبل وزارة التموين من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة مع التوسع فيها وخاصة في الوجه القبلي الذي مازالت الكميات التي يتم طرحها بهذه الفروع لا تلبى احتياجات المواطنين، بجانب المنافذ المتنقلة التي تشارك فيها التموين والزراعة والوزارات الأخرى مع تطبيق القوانين على الممارسات الاحتكارية وتنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتغليظ العقوبات على المخالفين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية حول التجار الذين يعطشون السوق بحبس السلع عن المستهلك لتحقيق زيادة غير متوقعة في الأسعار.