رئيس التحرير
عصام كامل

عجز المدرسين يعرقل تطوير التعليم.. البرلمان يحاكم طارق شوقي بسبب الأزمة.. والحكومة ليس لديها خطة للعلاج.. إلغاء التعاقد مع مدرسي الحصة يضاعف حجم المشكلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسبب قرار الحكومة بإلغاء التعاقد مع مدرسي الحصة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، في وجود عجز كبير بالمدرسين، طال جميع المحافظات تقريبا، ولم تنجح المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لتعيين مدرسين جدد في سد هذا العجز.


الشكوى من نقص المعلمين أصبحت بكل المدارس تقريبا، بداية من الحضانة، انتهاءً بمدارس الثانوي العام والصناعي، والسبب في تفاقم الظاهرة هو وجود زيادة في المدارس والفصول كل عام، في الوقت الذي لا توجد به زيادة في عدد المدرسين، بل تتناقص أعداد المعلمين؛ بسبب خروج كثيرين منهم على المعاش سنويا.

الأزمة وصلت لمجلس النواب، وتم تخصيص الجلسة العامة اليوم للبرلمان برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس؛ لتقديم طلبات إحاطة وأسئلة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل النواب، وكانت غالبيتها الساحقة عن عجز المدرسين.

خطة الحكومة
وجاء من بين النواب المتحدثين في الجلسة العامة عن نقص المدرسين، النائب أحمد البعلي عن محافظة الإسماعيلية، ومجدي ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وعصام الصافى، عضو المجلس عن محافظة البحيرة، وسعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والنائب عن محافظة الجيزة.

جميعهم طالب بضرورة تعيين مدرسين جدد لسد العجز غير المسبوق في المدرسين بمدارس الحكومة، وأن يعلن وزير التربية والتعليم صراحة خطة الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة التي وصفوها بالخطيرة.

اعتراف الوزير
من جانبه اعترف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في معرض رده على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم بالعجز، الذي أسماه بالصارخ في أعداد المدرسين بمراحل التعليم المختلفة.

الغريب في الأمر أن الوزير تجاهل تمامًا الحديث عن خطة الوزارة؛ للتغلب على هذا العجز، واكتفى بالقول أن طلبات السادة النواب سيتم دراستها، ليفشل أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة العامة للبرلمان اليوم في الحصول على رد واضح بخطة الوزارة؛ للتغلب على عجز المدرسين الذي يضرب جميع مدارس الجمهورية تقريبا.
الجريدة الرسمية