مجلس النواب يواجه وزير التعليم بمشكلات المدارس.. شوقي يرد وسط غياب النواب: التعليم بايظ أصلا.. وناس كتير هتزعل من تطوير التعليم لأن مصالحهم «هتضر».. ونائب يعترض: الوزير هارينا تصريحات
ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نحو ٤٠ طلب إحاطة وبيان عاجل، حول مشكلات التعليم، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم طارق شوقي.
وشهدت قاعة المجلس غياب أغلب النواب، أثناء رد الوزير على طلبات النواب.
وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن التعليم يحتاج إلى تغيير شامل، قائلا: "الناس مش بتتعلم أصلا، وهذا إرث كبير".
ووجه كلمة للنواب قال فيها: "اطمأنو فطلباتكم في أيد أمينة، طلباتكم على رأسنا هنبحثها، تم تقسيمها لمجموعات، منها محو أمية، وأبنية تعليمة، ومدارس، عجز مدرسين".
وتابع: "الطلبات بتاعتكوا تصب في طريق النظام الذي نسعى إليه، ولكن هندسيا لو نفذت طلباتكم كلها التعليم مش هيصلح، فهي أزمات موروثة".
ونشبت أزمة داخل قاعة البرلمان، خلال كلمة وزير التعليم طارق شوقى؛ للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بعد اعتراض النائب السيد حجازى عضو المجلس على كلمة الوزير التي قال فيها: «أنا عارف التعليم بايظ، وده موروث كبير".
وقاطع حجازى، الوزير، قائلا: «إزاي التعليم بايظ وتخرج منه وزير مثلك وآخرون، وأنا أيضا وغيرنا تخرجنا منه».
وهنا تدخل وكيل المجلس لتهدئة الموقف، ومطالبة النائب بعدم مقاطعة الوزير.
كما قال الوزير، أنه استمع إلى النواب لمدة خمس ساعات دون أن يتحدث، مطالبا بعدم مقاطعته.
واضطر النائب السيد حجازى للخروج من القاعة، اعتراضا على كلمة الوزير.
وأكد شوقى، أن تطوير التعليم ليس رأى شخصى، وقال :"نحاول إصلاحه، فهو إرث كبير جدا، مش بنطفي حرايق".
وأضاف، أن التشوهات الناتجة عن مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم كبيرة، ويجب أن يسأل عنها من أطلقها.
وتابع: "نظام الثانوية العامة، لا يمكن تغييره في ساعتين، ولكن نسعى لنظام تقييم جديد للثانوية العامة، وتم تأجيل تطبيقه للعام المقبل".
وقال أن كل الأجهزة بالوزارة بها قصور، لافتا إلى أن الديوان العام للوزارة به ٨ آلاف موظف، وكذلك يوجد ما يقرب من ٧ آلاف بالأبنية التعليمية، ووصف تلك الأعداد وغيرها بالأرقام الضخمة.
وأضاف: "لكي نغير الموظفين لابد أن يتم ذلك على مراحل، كما أن القيادات لابد من تدريبها، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى الاستثمار في تدريب المعلمين".
وتابع: "عدد الناس التي لديها مصالح وستضار مما نقوم به من أعمال تطوير ستكون كبيرة، مثلا قضية الكتاب المدرسى التي تتكلف تقريبا ٣ مليارات جنيه، فأى حاجة تمس الكتاب سيزعل ناس وكذلك قضية السناتر".
وأشار إلى أن هناك تجارب مريرة تؤكد استفادة البعض من تلك الأمور، مثل التابلت، وغيرها، وهو الأمر الذي يوضح أسباب الهجوم فور إعلان التطوير في أي قطاع من تلك القطاعات".
وتابع، تعلمنا الدرس، وتم عرض خطة التطوير بشكل كامل على الرئيس، ليتم تنفيذها.
وقال أن مجانية التعليم ليست قضية مزايدة، أما زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية 20 جنيهًا، فقد جاءت بعد تعديل قانون التأمين الصحى الجديد الذي يفرض أعباء جديدة على الوزارة.
وأضاف: "إحنا كوزارة مفلسين ولما نطلب 20 جنيهًا بنشتم، ولما أستاذ حسن بتاع الكيمياء- في إشارة إلى الدروس الخصوصية- يطلب 2000 جنيه ياخدهم، وفى الآخر يتقال إن إحنا اللى بنلغى مجانية التعليم، مع إن الشعب قرر يمنح 30 مليار جنيه لأستاذ حسن بتاع الكيمياء ولغيره من المدرسين الخصوصيين".
وأكد أن ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه منهم 68 مليار جنيه تذهب للأجور والمرتبات، مؤكدا أن تسيير أعمال الوزارة بهذا المبلغ المتاح سهل، وحدث على مدار سنوات عديدة.
كما لفت شوقى إلى أن المكافآت بوزارة التربية والتعليم أكبر من المرتبات الأساسية وتوزيعها به تشوهات ضخمة، مشيرا إلى أن اقتحام هذا الملف من أصعب ما يمكن مواجهته بالوزارة.
المدارس اليابانية
وكشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن أن أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، هو عدم الاستعداد الكامل لها، مستشهدا بواقعة لقائه وحديثه مع أحد المدرسين الذين تم تدريبهم لخوض تلك التجربة.
وأوضح في كلمته، أن أحد المدرسين سأله خلال إحدى جولاته بالمدارس اليابانية؛ للوقوف على مدى استعدادها، قائلا: "هل ممكن أرجع لإدارتي مرة أخرى بعد عملى بالمدارس اليابانية".
وتابع الوزير، هنا استشعرت عدم الاستعداد الكامل للمدرسين، فهذه النوعية لا يمكنها أن تربى الجيل الجديد المطلوب من تجربة تلك المدارس.
وأوضح شوقى أن الاهتمام بالتجربة هو مجرد طريقة لبناء الشخصية، وخروج طفل ملتزم بالعمل الجماعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء التجربة في العام الدراسي المقبل، وتطبيقها على الطلاب في كل مدارس مصر للفقير والغني على حد سواء.
وانتقد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، سياسات وزير التربية والتعليم، وتراجعه عن التصريحات التي يعلنها مثلما حدث بقانون التعليم قبل الجامعى، الذي أعلن مؤخرا عن انتهائه في عام ٢٠١٨، بعدما كان أعلن من قبل عن انتهائه في عام ٢٠١٧.
وقال "حسين" خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "هو الوزير ضامن يقعد في الوزارة لحد ٢٠١٨".
وأضاف: "الوزير من يوم ما حلف اليمين أمام الرئيس السيسي وهو هارينا تصريحات كل يوم".
وطالب النائب بضرورة أن يكون هناك دراسة كاملة وخطة كاملة للتعليم يعلنها الوزير ويعتمد عليها، مؤكدا أن أهم مشروع قومى لابد أن تهتم به البلاد هو "التعليم".
