اجتماع اللجنة المشتركة الدورية لاتفاقية «الكويز» نوفمبر المقبل
تعقد اللجنة المشتركة المصرية الإسرائيلية الأمريكية اجتماعها الدوري، خلال شهر نوفمبر المقبل؛ لمناقشة حجم الصادرات الذي تم خلال الربع السابق من العام الحالي، في إطار اتفاقية الكويز، ومدى استيفاء الشركات المصرية لنسبة المكون الإسرائيلي، والتي تقدر بــ 10.5%، وإخطار الجمارك الأمريكية بها.
وتناقش اللجنة طلب الجانب المصري تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية المصدرة من 10.5% إلى 8%.
وردا على سؤال لـ"فيتو" بشأن تصريحات المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية في مصر، والخاصة بعقد مفاوضات ثلاثية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؛ لضم شركات قطاع التكنولوجيا إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، قال الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة، أنه خلال الاجتماع المشترك المصري والإسرائيلي الأمريكي، الذي عقد في يونيو الماضي، اقترح المكتب التجاري للولايات المتحدة التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نمط ما يتم بين ماليزيا وإسرائيل في الولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال؛ للتعرف على كافة المستجدات الخاصة باتفاقية الكويز، ولإلقاء الضوء على خطة الكويز؛ لزيادة عدد السلع المستفيدة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقية، والسلع التي يمكن ضمها ودور مجتمع الأعمال، وأضاف: إننا نرحب بالتعاون.
ولفت إلى أن وزارة الاتصالات المصرية ستكون المعنية بالموضوع، ولا توجد شركة مصرية تعمل من خلال اتفاقية الكويز، إلا في حالة وجود رسوم جمركية مرتفعة من جانب الولايات المتحدة؛ لاستيراد مكون إسرائيلي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال؛ للتعرف على كافة المستجدات الخاصة باتفاقية الكويز، ولإلقاء الضوء على خطة الكويز؛ لزيادة عدد السلع المستفيدة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقية، والسلع التي يمكن ضمها ودور مجتمع الأعمال، وأضاف: إننا نرحب بالتعاون.
ولفت إلى أن وزارة الاتصالات المصرية ستكون المعنية بالموضوع، ولا توجد شركة مصرية تعمل من خلال اتفاقية الكويز، إلا في حالة وجود رسوم جمركية مرتفعة من جانب الولايات المتحدة؛ لاستيراد مكون إسرائيلي.
