تفاصيل إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية.. «تقرير»

وملف الإضافات الجديدة للبطاقات يزيد من فاتورة الدعم للسلع التموينية التي تصل قيمتها حاليا إلى 85 مليار جنيه عن العام المالي 2017-2108 لذا كانت الإضافات ما يتم الإعلان عن فتح الباب لضمها دون تنفيذ سوى 2 مليون و400 ألف من إجمالي 7 ملايين فرد منذ عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق ولم يتوافر التمويل لهذه الشرائح التي تحتاج الدعم وفق المعايير التي تضعها وزارة التموين بما كان ذلك من مسببات التأجيل المتكرر لها أكثر من مرة وترحيلها إلى شهور مقبلة دون حل بعدما زادت أسعار السلع الغذائية المدعمة أثر تعويم الجنيه بجانب تحرير أسعار الطاقة.

ويبقى اهتمام القيادة السياسية بهذه الشرائح محل رعاية بهدف زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قطعت الدولة فيه شوطا طويلا بما زادت الأعباء على الفقراء الذين يجدون حمايتهم في بطاقات التموين بعد زيادة الدعم إلى 50 جنيها للفرد شهريا بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك من أفراد البطاقة يحصل على 25 جنيها دعما أساسيًّا.

ولم يسقط إضافة المواليد الجدد من اهتمامات المصيلحي الذي حدد أكثر من موعد لفتح الباب لهذه الإضافات في شهر يوليو والترحيل إلى أكتوبر الجاري لكن دون تنفيذ لكون هذه الإضافات تستدعي توفير الموازنة لها من قبل الحكومة متمثلة في وزارة المالية وبعد تحديث بيانات البطاقات لاستخراج وحذف غير المستحقين من أصحاب البطاقات الوهمية والصرف المتكرر للأفراد والوفيات والمسافرين بالتنسيق مع التنمية الإدارية والاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي ليعلن المصيلحي بالأمس في مؤتمر صحفي أن انتهاء التنقية ومراجعة البيانات للبطاقات ستتم في ديسمبر المقبل لذا كان على موعد مع يناير لفتح باب المواليد الجدد عند اعتماد الحكومة التمويل لصرف مستحقاتهم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين أن فتح باب الإضافات للمواليد الجدد أعلنه الوزير في مجلس الوزراء وأن الوزارة مستعدة عند بدء التنفيذ حسب المعايير المتعارف عليها في الإضافات وهي للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وبعد الانتهاء من تحديث قاعدة البيانات مع نهاية هذا العام لتكون بشرى سارة في العام المقبل للمصريين من مستحقي الدعم للاضافات لذويهم مع أن الإضافات لن تجاوز عدد الأسرة عن 4 أفراد وفقا للقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2017 الصادر في شهر يونيو الماضي.