محافظ الإسكندرية يناقش حل مشكلة إسكان الغلابة

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الإثنين اجتماعًا موسعًا بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة المهندس حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة توفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية الاقتصادية متكاملة المرافق من أجل حل مشكلة الإسكان في المحافظة وكذا إزالة كافة التعديات الواقعة على أراضي الهيئة لاستغلالها في إنشاء مشروعات تنموية تعود بالنفع على أهالي المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد سلطان أن المحافظة تستهدف تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وغير الآمنة بها، لإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، لافتًا إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة يأتي ضمن أولويات تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن المحافظة تعكف على إنهاء كافة مشروعات تطوير المناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجها الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها المتميز في الإنجاز والإدارة والإشراف على جميع مراحل مشروع بشاير الخير بمراحله الثلاث والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة والجهود المبذولة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك العديد من المشروعات الخدمية والتنموية تعاونت فيها المحافظة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي من بينها مشروع تعاونيات العامرية بمنطقتي ٤ا، و٤ب بإجمالي ٦٩١ عمارة، والمقامة لتتمكن المحافظة من إيواء الحالات الأولى بالرعاية والحالات الملحة والطارئة من أبناء المحافظة، وكذا مشروع الهيئة بسموحة والمستهدف منه إقامة ١٥٢ عقارا بعدد وحدات ٥٠٣٠ وحدة و٢٤ محلا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التي تمت بالعقارات التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها والموقف الإداري للعمائر وأهم المشكلات التي تواجه العقارات والتي من بينها عدم تفعيل القانون الخاص باتحاد الشاغلين للعقارات التي تم تسكينها مما أدى إلى عدم وجود صيانة للعقارات والمرافق الداخلية، والتعديات المستمرة على الأراضي المتبقية.

وعلى الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة حصر كافة التعديات والمخالفات المتواجدة حاليا على العمائر التي تم الانتهاء منها وتحديد أسلوب التعامل معها سواء عن طريق إزالتها أو إيقاف نشاطها إذا كانت تجارية، مؤكدا بأن مثل هذه المدن الشبابية تتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب لبدء حياتهم بشكل قانوني سليم، دون اللجوء إلى التعامل مع المباني المخالفة التي باتت تهدد أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن إسكان الشباب الاقتصادي يتلاءم مع الظروف الاقتصادية لأي شاب.