«الإداري» يعتبر دعاوى إسقاط الجنسية عن عمرو دراج ورامي جان كأن لم تكن
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز ومصطفى حبيشي، باعتبار الدعاوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي يطالب خلالها بإسقاط الجنسية عن المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية كأنها لم تكن، لعدم تقديم المدعي المستندات المطلوبة منه.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٣١٤١٨، ٣٢٠٦٣، ٤٥٠٤٣، ٤٥٠٤٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
وشملت الدعاوى الأسماء المطلوب إسقاط الجنسية عنهم، وهم عمرو دراج، ورامي جان، أمير بسام، عز الدين الكومي.
