قانون التأمين الصحي في البرلمان خلال أيام.. تعديل مسمى مكاتب الصحة إلى مراكز الرعاية الأولية.. تطبيق القانون على 3 مستويات.. والقضاء على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية «أبرز الأهداف»
في إطار جهود الدولة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يعد حاليا في مرحلة المراجعة من وزارة العدل بعد انتهاء مراجعته في مجلس الدولة ، تمهيدا لعرضه على البرلمان خلال أيام لإبداء الرأي فيه.
وأصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا ينص على تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، كخطوة أولى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
مراكز الرعاية
وأوضح وزير الصحة أن منشآت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية في المناطق الحضارية، وكانت تسمى (مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضري، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى في المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة".
ولفت إلى أنه أصدر هذا القرار الوزاري لتوحيد جميع هذه الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، بعد حدوث لغط كبير في مسمياتهم عند الجمهور، مشيرًا إلى أن عددهم أصبح 5391 مركزًا.
وأكد وزير الصحة والسكان أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة وإجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية.
وأشار إلى أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحي وخدمات العناية بالأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.
وأضاف الدكتور أحمد عماد أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة التي يتم من خلالها إحالة أي مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجي بالمستشفى.
المنظومة الجديدة
وكشف وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولًا الخدمة الأولية، وهي خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تم ذكرها مسبقًا، والخدمة الثنائية التي ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص المرض وتلقي العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهي تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، التي تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يقضي على المتاجرين بالأسعار في المنظومة الطبية الخاصة.
وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أنه لا يمكن فرض أسعار على العيادات الخاصة والأطباء ولا يوجد قانون يسمح بذلك، موضحا أن الخدمة الطبية عرض وطلب، لافتا إلى أن المريض الذي يجد خدمة طبية جيدة في مكان بسعر أقل يذهب إليها ويمتنع عن الذهاب إلى المكان الذي يقدم ذات الخدمة بسعر أعلى وهو ما يهدف إليه قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح وزير الصحة أن اللجنة التي شكلها لوضع تسعير لكل الخدمات الطبية حسب قيمتها الحقيقية سواء استهلاك الجهاز أو أجرة الطبيب والمستلزمات المستخدمة فيها لكي تطبق على كل المستشفيات التي ستدخل في منظومة التأمين الصحي الجديدة، خاصة مع ضرورة ضمان الاستدامة المالية وجودة الخدمات عند تطبيق القانون.
