كمال مغيث: تجربة المدارس اليابانية نموذج للتخبط والعشوائية
هاجم الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، قرارات وزارة التربية والتعليم، وقال إن تجربة المدارس اليابانية نموذج للتخبط والعشوائية.
وأكد أن تأجيل القبول في تلك المدارس اليابانية يُعد من قبيل التطور الدراماتيكي، خاصة بعد عودة ألفي طالب، تم قبولهم بهذه المدارس، للبحث عن مدارس أخرى للدراسة فيها.
وكتب كمال مغيث تدوينة على "فيس بوك" قال فيها: "التجربة اليابانية: نموذج للتخبط والعشوائية.. زخم إعلامي هائل صاحب المدارس اليابانية.. بدأ بدعوتها – ووسع يا جدع واوعى وشك - بالتجربة اليابانية.. تيمنا بالياباني.. وبص شوف التوكاتسو.. وهي مجرد أنشطة للطلاب وإدارة ذاتية لهم.. إلى حد قول المسئول الأكبر سوف تستخدم: طريقة التدريس اليابانية وليس هناك أي طريقة تدريس تنتسب لبلد من البلاد وإلا كان لدينا أكثر من 190 طريقة تدريس تبعا لعدد بلدان العالم.. إنما هناك طريقة النشاط وطريقة المشروع وطريقة حل المشكلات وغيرها".
وأضاف: "المهم اندفع الناس للتقدم بأولادهم وبناتهم لتلك المدارس آملين وممنين أنفسهم بأن يصبح أبناؤهم قادة العالم كاليابانيين، قدم لقدم وذراعا لذراع.. وبعد الإعلان عن عدد من قبلتهم تلك المدارس الثمانية.. ثم فوجئ الناس بتأجيل القبول مؤقتا.. ثم التأجيل لأجل غير مسمى.."
وتساءل مغيث: "كل هذا والناس لا تعلم بالتحديد لم هذا التطور الدراماتيكي للتجربة اليابانية.. وما هي أسراره؟.. وإذا كانت تلك المدارس لن تدرس اللغة اليابانية ولا منهج دراسي ياباني.. فلماذا نسميها باليابانية؟ وهل كان هناك أساس قانوني لتلك المدارس؟.. وهل تم التأجيل من جانبنا أم اعترض اليابانيين على مصروفات باهظة لتلك المدارس التي تحمل اسم بلدهم الكبير؟".
وأضاف: "أولم يكن من حق الوطن والناس أن تنشر وزارة التربية والتعليم أي عقد أو اتفاق تقوم على أساسه تلك المدارس ليناقشه الخبراء والمهتمون ويعرف به أولياء الأمور فيرغبوا فيه عن بينة.. أو يرغبوا عنه عن بينة كذلك.. أليس الواجب يقضي بأن تصدر الوزارة بيانا شافيا للناس حول هذا الموضوع".
وتابع: "أما نحو الألفين من أبنائنا وبناتنا الذين قبلتهم تلك المدارس والذين وثقوا- كما ينبغي للمواطنين الصالحين– في تصريحات الوزارة ووعودها.. وأصبحوا الآن في الطل بعد أكثر من شهر على بداية الدراسة وبات على آبائهم أن يعودوا من جديد للبحث لهم عن مدارس أخرى فليس لهم إلا أن يقبلوا بقضاء الوزارة التي لا راد لقضائها.. بوازع من قانون أو تخطيط.. لأنهم مجرد مواطنين، ومتى كان للمواطنين عند مسؤلينا قيمة أو ثمن".