رئيس التحرير
عصام كامل

التجارة: حزمة إصلاحات تشريعية لتنمية الصناعة المحلية

طارق قابيل وزير التجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

قامت وزارة التجارة والصناعة بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة المحلية.

ومن بين هذه الإصلاحات تحديد جهة واحدة للإشراف على تخصيص الأراضي لأغراض الصناعة، إذ تقرر أن تكون ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية بمفردها. يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، والذي وافق عليه مجلس النواب.


كما تم أيضًا إصدار قانون التراخيص الصناعية، والذي يساهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات، والتي تمثل حوالي 80% من هيكل الصناعة المصرية.

كما قامت الصناعة بإصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد، وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري، منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وفيما يتعلق باستراتيجية تعميق صناعة المركبات، فلقد انتهت الوزارة من إعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة، وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجار دراسته في البرلمان.

كما تم إنشاء جهاز متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار قرار إنشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة. كما جرى كذلك إصدار قانون شركة الشخص الواحد، والذي سوف يدعم النهوض بالشركات وتم إدراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط، وجار دراسة القانون في مجلس النواب.

وأطلقت وزارة الصناعة إستراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة؛ لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصاد المصري، من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% إلى 22%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
الجريدة الرسمية