روشتة التجار لزيادة المبيعات والقضاء على الركود.. «تقرير»
شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ارتفاع معدلات الركود، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي تراجعت على إثرها مبيعات الأسواق.
ومع زيادة معدلات الركود وتراجع المبيعات تتراجع مكاسب التجار بشكل كبير وتتحول إلى خسائر في بعض الأحوال، فيما كشف أعضاء الغرف التجارية عن سبل القضاء على الركود وزيادة المبيعات والتي من بينها تقليل سعر الفائدة ودعم الموظفين بمنح تساهم في القضاء على الركود.
أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن العمل على تقليل سعر الفائدة يساهم في ارتفاع المبيعات والقضاء على حالة الركود المنتشرة في الأسواق، لافتا إلى أن الفائدة المرتفعة تدفع المواطنين إلى سحب أموالهم وإيداعها البنوك رغبة في الحصول على مكسب سريعة ومخاطرة أقل.
وأضاف "الطحاوي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن العمل على تخفيض سعر الدولار البنكي والجمركي يساهم في تحقيق رواج وانتعاش بالأسواق، وذلك حال تزامنه مع كبح جماح التضخم المرتفعة ومحاولة الوصول بها إلى أقل من النسب التي عليها لتحقيق مردود إيجابي على الأسواق.
وطالب بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بضخ سيولة في السوق بمنح الموظفين علاوات لمواجهة الغلاء، فالمرتبات والدخول لا تتناسب مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة مما أدى إلى تراجع حركة وعمليات البيع في الأسواق.
وأضاف "صفا" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المشروعات الخاصة برصف الطرق والكباري والمشروعات السكانية تتكلف مبالغ طائلة، ويجب تخصيص بعض الأموال لبرامج الحماية المجتمعية لحماية الطبقات المحدودة، منوها بأن المنح والعلاوات قد تساهم في تحسن المبيعات وتقليل معدلات الركود في الأسواق.
وتابع: "الحكومة عليها دور في تخفيض الأسعار ومنع أي زيادات مبررة، والعمل على تقليل التكاليف نظرا لأن أي زيادات بأسعار السلع المستوردة أو المصنعة محليا يتحملها المستهلك وحده".
