«العدل» تحقق في بلاغ «الزراعة» بشأن الاستيلاء على أراضي الدولة

بدأ المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في التحقيق بقضايا فساد وزارة الزراعة التحقيق في البلاغ الوارد من وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا إلى وزير العدل بشأن تورط سيدة أعمال في التربح من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، وإلحاق الضرر بالمال العام بمبالغ قدرها 30 مليون جنيه.

وتبدأ أحداث القضية، عندما تقدم وزير الزراعة ببلاغ إلى وزير العدل ضد فيوليت "تادرس ب ت"، التي تم تحرير لها عقد إيجار لمساحة 60 فدان بناحية غرب طريق مصر الإسكندرية الصجراوي بتاريخ 3/2/2000، لمدة ثلاثة سنوات بقصد التملك تنتهي في 1/2/ 2003.

وأكد وزير الزراعة في بلاغه أن سيدة الأعمال قامت بتمكين الغير من المساحة المذكورة بالمخالفة لبنود العقد، وقامت هي وواضعي اليد بمخالفة الغرض المخصصة من أجله المساحة، وتربحوا من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، ولم يبادروا بسداد مستحقات الدولة مما أضر والحق الضرر بالمال العام للدولة قدره 30 مليون و48 ألف جنيه.

وشكل المستشار فتحي البيومي لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لحصر جميع المخالفات التي شابت التعاقد.

وانتقلت اللجنة إلى معاينة الأرض محل البلاغ على الطبيعة لرفع حدودها ومساحتها الفعلية على الطبيعة، وبيان وحصر المخالفات الواقعة على الأرض محل البلاغ، وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام، والمسئول عن هذا الضرر في حالة وجوده، وعما إذا كانت تصرفات تمت على الأرض من الهيئة وصحة تلك التصرفات.

وكلف المستشار فتحي البيومي اللجنة بحصر الأراضي محل البلاغ وتقدير قيمة الانتفاع بمساحة 60 فدانا بالكيلو 50 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة.