التسريبات المفبركة «جريمة في حق الوطن».. قانون الإرهاب يجرمها والعقوبة تصل لـ3 سنوات.. إثارة البلبلة أبرز الأهداف.. وخبراء يحذرون من توابعها ويؤكدون: سرعة إصدار البيانات الرسمية الحل الأمثل

لم تمر بضع ساعات على وقوع حادث الواحات الإرهابي، والذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، إلا وانتشرت تسريبات صوتية مزعومة تشير لتفاصيل العملية، واستخدمت تلك التسريبات لإرباك الرأي العام، ما أدى إلى حالة من الجدل لمعرفة أين الحقيقة.


التكذيب
وحسم القضية مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، الذي أكد لـ«فيتو» أن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها، وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة.

وأكد المسئول الأمني أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية، كما أهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

سيناريو متكرر
تلك التسريبات المزيفة تعد بمثابة سيناريو متكرر تقريبا في كافة الحوادث الإرهابية، فمعظم العمليات المرتكبة الفترة الأخيرة لاحقتها تسجيلات أو صور كاذبة تثير ضجة، ورغم خروج الجهات المسئولة بتصريحات تكذيب، إلا أن آثارها تظل باقية، لذا كان لابد من الوقوف على تلك التسريبات والتعرف على عقوبتها وتأثيرها.

قانون الإرهاب
حدد القانون جريمة نشر التسريبات المفبركة، وفق ما أكده فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، في المادة 35 والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته".

اقرأ..«الداخلية» تلاحق إرهابيي الواحات

قانون العقوبات
كما أن هناك بنودا قانونية أخرى جرمت نشر أخبار كاذبة في قانون العقوبات، أشار إليها أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، بمقتضي نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند.

حبس 3 سنوات
وأوضح «أبو خطوة» أن نشر أخبار كاذبة في أي وسيلة اتصال جريمة «جنح» وفق قانون العقوبات، إذا كان المتهم يعلم بأن المادة المنشورة مزيفة، نظرا لتأثير ذلك السلبي في زعزعة الأمن ونشر الفوضي، منوها أن العقوبات كحد أقصى في حبس 3 سنوات وغرامة مالية، مشيرا إلى أن تلك العقوبة بعيدة نهائيا عن نشر معلومات حقيقية مفروض عليها حظر نشر.

شاهد.. سامي عبدالعزيز: تسريبات حادث الواحات مفبركة

التأثير النفسي
وعلي الجانب النفسي، أشار أحمد الباسوسي، استشاري الطب النفسي إلى أن نشر أخبار أو تسريبات كاذبة تصيب المصريين بالإحباط واليأس، لأنها تعطي إيحاء بأن الدولة عاجزة عن مواجهة تلك الجماعات الإرهابية، وبالتالي ضرب الأمن القومي وزعزعة الطمأنينة لدى المواطنين، لم يتوقف الأمر على ذلك فبمجرد العلم بأن الأخبار كاذبة يفقد المواطن الثقة في أجهزة الدولة والإعلام.

ووضع «الباسوسي» خريطة للدولة لمواجهة تلك التحركات العكسية، بتغيير آلية التعامل مع وسائل الاتصال المختلفة وخاصة أنها تتطور بشكل كبير وصعب السيطرة عليها، مطالبا الحكومة بوضع تلك الوسائل نصب العين أثناء تلك الأحداث، وفور وقوع الحوادث تصدر بيانات لتوضيح بعض الخطوط العريضة، وتنوه إلى أنها ستبرز التفاصيل في بيانات لاحقة، بما يعتبر إسكاتا لكافة العناصر.

تابع..الداخلية: التسجيلات الصوتية لمأمورية الواحات مفبركة وهدفها نشر الإحباط

العقلية الناقدة
وفي نفس السياق، قال أحمد عبدالله، أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، إنه لابد من تغيير قاعدة التربية، وإرشاد المواطنين لتنمية العقلية الناقدة، مشيرا إلى أنه في ظل تطور وسائل الاتصال وصعوبة السيطرة عليها، يتلقي المواطن كم هائل من المعلومات، لذا لابد من أن تتوافر لديه القدرة على الفلترة واستخلاص الحقائق منها.