"قضايا الدولة" تحسم قرارها بالطعن على حكم "النائب العام".. الأسبوع المقبل
أكد المستشار سمير القماش، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة مازالت تبحث وتدرس قرار الطعن على الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام، موضحًا أن قسم محكمة النقض بالهيئة لم يصدر قرارا بالطعن أو عدمه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم حسم القرار الأسبوع المقبل.
وأضاف "القماش" في تصريحات خاصة، أن التريث في اتخاذ القرار الهدف منه التأكد على أن قرار الهيئة يصب في مصلحة السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، موضحًا أن الهيئة تمنح الفرصة لحل الأزمة وديًا.
وأشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن اختيار نائب عام جديد يتم من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاثة مستشارين من نواب محكمة النقض، ونواب محكمة الاستئناف، ونواب العموم المساعدين، على أن يتم اختيار واحد فقط منهم، ثم يصدر قرار جمهوري بتعيينه، وليس كما يتردد أن مجلس القضاء الأعلى يرشح ثلاثة مستشارين يختار رئيس الجمهورية نائب عام جديد من بينهم، مؤكدًا أن هذا الأمر غير دستوري، وأن الأمر كله بيد مجلس القضاء الأعلى.
وقال "القماش"، إن "قضايا الدولة" إذا أخذت قرارًا بالطعن على الحكم فستطعن على الحكم بالنيابة عن مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والرئاسة، لأنهم جميعهم خصوم فى الدعوى بصفتهم، مؤكدًا أن الهيئة لن تطعن بالنيابة عن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لأن النائب العام تم اختصامه بشخصه وليس بصفته وبالتالى يحق للنائب العام الطعن على الحكم بصفته الشخصية كقاض وليس كنائب عام.
