«المصري للتأمين» يوصي بإنشاء إدارات متخصصة لـلمخاطر المؤسسية
بات من الواضح تعرض شركات التأمين بشكل عام للكثير من المخاطر تتنوع من حيث مصادرها وآثارها، وطرق التعامل معها، والتي يمكن أن تهدد قدرة هذه الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو والربحية، هذا وبخلاف كون تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر هي مسئولية ضمنية لكافة العاملين في قطاع التأمين، كل في نطاق عمله وحدود مسئولياته داخل شركة التأمين التي يعمل بها.
وتكمن أهمية دور "إدارة المخاطر المؤسسية" في شركات التأمين المصرية كإدارة مركزية، لتكون مسئولة عن تنسيق الجهود في هذا الإطار وصياغة الصورة الكاملة لمستويات المخاطر التي تواجهها شركة التأمين؛ لدعم عملية اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا، وأيضا تنسيق الجهود للتعامل الرشيد مع هذه الأخطار، بما يتفق مع سياسات كل شركة وشهيتها لقبول مخاطر معينة من عدمه.
وتأكيدًا للدور المتزايد الذي تلعبه "إدارة المخاطر المؤسسية" في استقرار الوضع المالي لشركات التأمين، فقد اتفقت كافة وكالات التصنيف الائتماني العالمية في منهجياتها على أن كفاءة وفاعلية منظومة إدارة المخاطر بشركات التأمين، هي أحد أربع عوامل رئيسية، يتم على أساسها تحديد التصنيف الائتماني لها.
وبالتالي صار لزامًا على أي من شركات التأمين المصرية التي ترغب في الحصول على تصنيف ائتماني أن يكون لديها إدارة فاعلة للمخاطر.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مرارًا على تواجهاتها لتطبيق مفاهيم إدارة الخطر في شركات التأمين المصرية، وذلك من خلال العديد من القرارات المتعلقة بدعم نظم الحوكمة والاتجاه لتبني أسلوب قياس كفاية رأس المال على أساس الخطر، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق التأمين المصري، وتمشيًا مع المبادئ العالمية في هذا الإطار.
ويولي الاتحاد المصري لشركات التأمين اهتماما خاصا لدعم شركات التأمين المصرية في هذا المجال، من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات ومن ضمنها قيام الاتحاد باستضافة الندوة الخاصة بـ(Risk management for insurance companies) خلال هذا الشهر، وكذلك اشتراك الاتحاد في الندوة التدريبية الخاصة بـ(إدارة المخاطر لتطوير شركتك) والمزمع عقدها أيضا خلال هذا الشهر، فضلا عن قيام الاتحاد بالتنسيق مع اتحادات التأمين الإقليمية ودعوة الخبراء العالميين لنقل الخبرات الفنية اللازمة للسوق المصري، إضافة إلى دعم ومساعدة مسئولي إدارات الخطر بشركات التأمين المصرية للحصول على شهادات دراسية تخصصية في هذه المجال من أعرق المعاهد التعليمية المتخصصة في العالم.
ويوصي الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركات العاملة في السوق المصري بسرعة تبني إنشاء وتفعيل إدارات متخصصة لــ"إدارة المخاطر المؤسسية" ودعمها بكل ما يلزم من خبرات وأدوات ونماذج فنية حديثة؛ من أجل الحفاظ على قوة واستقرار قطاع التأمين المصري، خصوصا وقد أثبتت التجارب العملية، وكذا كافة الأبحاث الحديثة المعنية بدراسة التكلفة، والعائد أن عائد وجود إدارة فاعلة للتعامل مع المخاطر المختلفة يفوق كثيرًا، تكلفة تحقق أي من هذه المخاطر.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مرارًا على تواجهاتها لتطبيق مفاهيم إدارة الخطر في شركات التأمين المصرية، وذلك من خلال العديد من القرارات المتعلقة بدعم نظم الحوكمة والاتجاه لتبني أسلوب قياس كفاية رأس المال على أساس الخطر، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق التأمين المصري، وتمشيًا مع المبادئ العالمية في هذا الإطار.
ويولي الاتحاد المصري لشركات التأمين اهتماما خاصا لدعم شركات التأمين المصرية في هذا المجال، من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات ومن ضمنها قيام الاتحاد باستضافة الندوة الخاصة بـ(Risk management for insurance companies) خلال هذا الشهر، وكذلك اشتراك الاتحاد في الندوة التدريبية الخاصة بـ(إدارة المخاطر لتطوير شركتك) والمزمع عقدها أيضا خلال هذا الشهر، فضلا عن قيام الاتحاد بالتنسيق مع اتحادات التأمين الإقليمية ودعوة الخبراء العالميين لنقل الخبرات الفنية اللازمة للسوق المصري، إضافة إلى دعم ومساعدة مسئولي إدارات الخطر بشركات التأمين المصرية للحصول على شهادات دراسية تخصصية في هذه المجال من أعرق المعاهد التعليمية المتخصصة في العالم.
ويوصي الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركات العاملة في السوق المصري بسرعة تبني إنشاء وتفعيل إدارات متخصصة لــ"إدارة المخاطر المؤسسية" ودعمها بكل ما يلزم من خبرات وأدوات ونماذج فنية حديثة؛ من أجل الحفاظ على قوة واستقرار قطاع التأمين المصري، خصوصا وقد أثبتت التجارب العملية، وكذا كافة الأبحاث الحديثة المعنية بدراسة التكلفة، والعائد أن عائد وجود إدارة فاعلة للتعامل مع المخاطر المختلفة يفوق كثيرًا، تكلفة تحقق أي من هذه المخاطر.
